تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الشعبي الوطني والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, بهدف تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال الشفافية ومكافحة الفساد. وقد وقع على هذه الاتفاقية, رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, و رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, السيدة سليمة مسراتي. وفي كلمة له بالمناسبة ,أبرز السيد بوغالي أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التنسيق بين المؤسستين بما يخدم الأهداف الوطنية في أخلقة الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية, مشيرا إلى دور المجلس الشعبي الوطني في صياغة النصوص القانونية الداعمة لهذه الجهود. وأضاف رئيس المجلس أن هذه الخطوة تأتي "تجسيدا للرؤية التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي جعل من مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية محورا أساسيا لبرنامجه الانتخابي لسنة 2019, ونواتها الأولى من خلال التعديل الدستوري لعام 2020, الذي أنشأ السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته". من جانبها, أشادت السيدة مسراتي بهذه الاتفاقية التي تشكل "خطوة تاريخية" في مسيرة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, مشيرة إلى أنها ستساهم في تعزيز الشراكة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية وإعداد دراسات مشتركة لتطوير التدابير الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه. كما اعتبرت هذه الاتفاقية "فرصة لإشراك السلطة في النقاشات حول النصوص التشريعية ذات الصلة, بما يعزز التكامل المؤسسي" واصفة إياها ب"النموذج للتعاون المثمر لتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد, تلبية لتطلعات المواطنين".