أكدت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سيدي بلعباس أن مصالحها تدعم وتكثف من المهام الأساسية للقطاع تحضيرا لشهر رمضان الذي تفصلنا عنه أيام قلائل والمتمثلة في التموين بالمواد الإستهلاكية، وكذا العمل الرقابي وقمع كل المخالفات التي بإمكانها أن تضر بصحة وأمن المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية بالإضافة إلى تنظيم أسواق جوارية تضامنية ومراقبة مطاعم الرحمة وكذا القيام بالعمليات التحسيسية لفائدة التجار والمستهلكين، و لذلك جندت المديرية كل طاقاتها البشرية والمادية من أعوان الرقابة في ميدان الممارسات التجــارية وقمع الغش، حرصا على تأطير وتوجيه عمليـــات المراقبــــة بالتنسيق مع المصالح الأمنية وفقـــا للأهداف المسطرة وهذا تطبيقا لمختلف التعليمات الوزارية المتخذة في هذا الشأن، وتماشيا مع متطلبات هذه الفترة وهذا لمحاربة كل أشكال المضاربة غير المشروعة والمخالفات المتعلقة بالممارسـات والمعاملات التجارية غير النزيهة والتي تتنافى والتنظيمات القانونية المعمول بها، إضافة إلى العمل الرقابي ضمن اللجان المختلطة مع المديريات والهيئات المختصة. واعتبر "مختار لومي" رئيس مصلحة بمديرية التجارة أن ملف تموين السوق يشكل محورا أساسيا ضمن المهام التي تتكفل بها مصالح مديرية التجارة لارتباطه الوثيق بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لذلك تعمل المصالح على تأطير شبكات توزيع مختلف المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع والذي من خلاله تعرف السوق المحلية لولاية سيدي بلعباس استقرارا في التموين والأسعار المطبقة خاصة للمواد الأساسية والواسعة الإستهلاك، تكثيف العمل الرقابي لكسر كل محاولات الإحتكار والمضاربة التي تمس بمصلحة المستهلك وقدرته الشرائية،إلى جانب المتابعة اليومية لمستويات التموين للمواد الواسعة الإستهلاك ورصد أي إضطرابات أو خلل يخص ذلك،فضلا عن المتابعة اليومية لمستويات الأسعار المطبقة، هذا و يضم النسيج التجاري بالولاية سوق جملة للخضر والفواكه ملكية متعامل خاص و الذي دخل حيز الخدمة يوم 23 نوفمبر 2024 بعد تنفيذ الحكم القضائي الخاص بإخلاء السوق القديم التابع ملكيته للديوان الجزائري المهني للحبوب، ينشط به ثمانون (80) وكيل تاجر جملة،كما يضم أيضا سوق جملة للأسماك والمواد الصيديةو20 سوقا جوارية؛ إلى جانب 19 سوقا أسبوعية متعددة الخدمات،و10 أسواق للماشية. هذا وتضمن الوصاية وفرة مادة الحليب المبستر خلال شهر رمضان و ذلك من خلال المؤشرات الخاصة بهذه الشعبة،بحيث تعرف الولاية تموين منتظم ووفرة في تسويق هاته المادة منذ شهر جانفي 2024 حيث أن الكميات المنتجة تلبي إحتياجات الولاية المقدرة بـ 120000 لتر يوميا مع احترام الأسعار المقننة المحددة بـ 25دج للتر، أما فيما يتعلق بالتموين بمادة الفرينة المعدة للخبازة فأكدت ذات الجهة أنه نظرا لعدد الوحدات الإنتاجية الناشطة بالولاية و البالغ عددها 10 وحدات وقدراتها الإنتاجية فإنها تلبي إحتياجات الولاية مع تسويق هذه المادة إلى الولايات الأخرى على مستوى التراب الوطني، لذلك لن يكون أي مشكل خلال شهر رمضان في هذه المادة حسب مديرية التجارة التي أفادت أن التموين اليومي بالقمح اللين يصل 5795 قنطار؛و المعدل اليومي لإنتاج الفرينة 4203 قنطار، وهو الحال بالنسبة لسميد القمح الصلب الذي يعرف إستقرار في التموين، بحيث تتوفر الولاية على وحدة إنتاجية لمادة السميد إضافة إلى العلامات الأخرى المسوقة من قبل تجار الجملة، بتموين يومي يقدر بـ 720 قنطار؛أما المعدل اليومي لإنتاج السميد 504 قنطار، كما أن الكميات المخصصة للولاية من الزيت الغذائي والتي يتم توزعيها من قبل أربعة (04) موزعين معتمدين تغطي إحتياجات الولاية وتساهم في الإستقرار في التموين واحترام الأسعار المقننة، وهو الحال بالنسبة للتموين بالسكر الأبيض فأكدت المديرية أن الكميات المخصصة للولاية من السكر الأبيض والتي يتم توزعيها من قبل 3 موزعين معتمدين تغطي احتياجات الولاية وتساهم في الاستقرار في التموين واحترام الأسعار المقننة، وفيما يتعلق بالتموين بالخضر والفواكه الجملة فمعدل التدفق اليومي للخضر بسوق الجملة يصل إلى 158،40 طن يوميا أما معدل التدفق اليومي من الفواكه بذات السوق فيصل إلى 15،02 طن يوميا ، أما فيما يخص التموين باللحوم الحمراء المستوردة فأشارت مديرية التجارة أن الكميات المسوقة يتم التموين بها من طرف تجار التجزئة الذين يقتنون هذه المادة من ولايات وهران، معسكر، غليزان، الجزائر العاصمة، المدية وبومرداس، ومن جهتها تعرف مادة القهوة إستقرارا في التموين خلال هذه الفترة وذلك بجلب كميات معتبرة من هذه المادة من طرف الموزعين المعتمدين إضافة إلى تجار الجملة بالإضافة إلى أربعة وحدات تحويلية والذين يغطون إحتياجات الولاية مع احترام السعر المقنن، هذا ولفتت مديرية التجارة أنه يتم التموين بمختلف المنتوجات واسعة الاستهلاك من طرف تجار الجملة الناشطين بالولاية وكذا تجار الجملة المتنقلين خارج الولاية ويتم من خلال ذلك مراقبة كل السلع الموزعة على تجار التجزئة بكميات تلبي إحتياجات الولاية والوقوف على أي إختلالات أو تذبذب في التموين من أجل التدخل على مستوى الوحدات الإنتاجية المتواجدة خارج الولاية بالتنسيق مع المدراء الولائيين.