رفعت مصالح ولاية مستغانم القيود الإدارية عن زهاء 60 مشروعا استثماريا في المجالين الصناعي والسياحي, حسبما أستفيد يوم الجمعة من خلية الإعلام والاتصال لمصالح الولاية. وأوضح بيان تلقت وكالة الأنباء الجزائرية نسخة منه أن والي مستغانم عيسى بولحية عقد أمس الخميس اجتماعا متعدد القطاعات لدراسة ملفات رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية المكتملة والتي لم تدخل حيز الاستغلال بسبب بعض العراقيل الإدارية. وحسب البيان فإنه من بين 74 ملف منحت اللجنة الولائية 60 منها رخصا استثنائية للاستغلال في انتظار تسوية وضعية المشاريع المتبقية (14 ملفا). وقررت اللجنة الولائية تحويل ثمانية (8 ) مشاريع إلى اللجنة الوطنية لدراستها وتسوية الوضعية الخاصة بها. وأعطى السيد بولحية خلال هذا الاجتماع تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين ولاسيما ما تعلق باحترام الآجال القانونية لدراسة الملفات المودعة ومنح رخص البناء بغية استكمال المشاريع المتوقفة. وبخصوص المشاريع الاستثمارية التي يرفض أصحابها إيداع ملف التسوية القانونية بعد منحهم رخص الاستغلال أمر الوالي بتوجيه إعذارات ومتابعة الوضعية الخاصة بها في الاجتماع المقبل للجنة الولائية, حسب بيان مصالح الولاية. جدير بالذكر أن المشاريع التي رفعت عنها القيود الإدارية تقع بمناطق النشاطات الصناعية "سوق الليل" (بلدية صيادة) وعين تادلس وماسرة وفرناكة وسيدي علي والحسيان وقوارة ومنطقتي التوسع السياحي "صابلات" (بلدية مزغران) و"رأس إيفي" (بلدية بن عبد المالك رمضان) وبلديات سيرات وعين النويصي وخير الدين والصور وحاسي مماش ومستغانم. وستساهم هذه المشاريع الاستثمارية باستحداث زهاء ثلاثة (3 ) آلاف منصب شغل فور دخولها حيز الاستغلال.