مستغانم منطقة فلاحية بحاجة إلى صناعة تحويلية

اقتصاد
لا يختلف اثنان في اعتبار الفلاحة أحد أهم القطاعات الإنتاجية المحركة لنشاط الصناعة التحويلية ، فضلا عن ذلك فان تطوير قطاع الصناعات الغذائية يرتبط بتنمية القطاع الزراعي و الحيواني كونه المصدر الأساسي للمواد الأولية للصناعات الغذائية و غياب الاستثمار في الصناعة التحويلية لاسيما في المناطق ذات طابع فلاحي بدون شك حسب المختصين يؤدي إلى هشاشة الاستراتيجية الزراعية بها و عدم نجاعتها و هو حال ولاية مستغانم التي تعد منطقة ذات طابع فلاحي بنسبة 54 في المائة و هي تزخر بإنتاج الفواكه المتنوعة و تعاني من غياب إستراتيجية تجميع المنتوج والمصانع التحويلية لجعل تلك المنتجات في مصبرات توجه للاستهلاك، حيث تشهد المنطقة فائضا في إنتاج الزيتون و الطماطم و حتى المشمش و البرتقال التي توجه كل محاصيلها إلى أسواق التجزئة لبيعها، مع خسارة بعض الأطنان منها بسبب التلف. • منتوج الزيتون يوجه إلى الأسواق و خلال هذا الموسم شهد إنتاج الزيتون بالولاية ارتفاعا قدر بنحو 50 في المائة حيث سمحت عملية جني المحصول المنتهية منذ أيام قليلة بالحصول على منتوج وفير موجه للاستهلاك فقط و قدر بـ 245625 قنطارا بمردودية مقبولة قدرت بـ 36 قنطارا في الهكتار الواحد و هي الحصة الإنتاجية التي فاقت توقعات المصالح الفلاحية مع بداية الحملة التي عرفت جني أزيد من 6800 هكتار من المساحات الزراعية المخصصة لشعبة الزيتون التي تحصي 1.1 مليون شجرة و في غياب المعاصر بالولاية يضطر المستثمرون إلى توجيه كامل المنتوج إلى الأسواق لبيعه. في الوقت الذي صرح فيه أحد المنتجين ببلدية عين تادلس أنه ينقل كمية معتبرة من محاصيل الزيتون نحو معصرة سيق لتحويله إلى زيت مشيرا إلى أن العملية مكلفة جدا تبدأ من النقل و الشحن و ثمن العصر ما يجعل سعر زيت الزيتون مرتفعا للغاية بالولاية حيث يقدر بـ 1000 دج للتر الواحد . و هو يطالب من الجهات الوصية التفكير جديا في قضية التصبير وتوفير الصناعات التحويلية في مناطق الإنتاج بمنح تسهيلات وتراخيص لإقامة مصانع التحويلات الغذائية بالقرب من الأراضي الفلاحية من أجل حماية المحاصيل الزراعية من التلف. كما لا يتوقع الفلاحون عبر الولاية أن يتحول موسم جني محصول الطماطم في فصل الصيف إلى كابوس يؤرقهم، ليس لشحّه، بل لوفرته وعدم القدرة على تصريفه في الأسواق، التي تشهد تخمة في المعروض في كل صائفة في ظل غياب مصانع التحويل بمستغانم . و يؤكد المختصون في المجال الفلاحي أنه باتت مصانع الأغذية الحل الأمثل للفلاحين من أجل إنقاذ موسمهم،في ظل الفائض الكبير المسجل في المحاصيل الفلاحية كالبرتقال و الطماطم والمشمش وغيرها، حيث إن المنطقة قادرة على إنتاج مختلف المنتجات الفلاحية و بكميات وفيرة تكفي للتسويق والاستهلاك المباشر، وفائض يحول للصناعات التحويلية، كما أن تحويل هذا الفائض إلى مواد غذائية مصنعة له عدة فوائد على الاقتصاد الوطني وعلى المنتج والفلاح على حد سواء. • مشروع معهد متخصص بالصناعات الغذائية بحجاج مجمد منذ 2015 في سياق ذي صلة ، تم تجميد مشروع إنشاء معهد متخصص في الصناعات الفلاحية الغذائية منذ سنة 2015 و الذي كان من المفروض أن يقام على مستوى بلدية حجاج شرق مستغانم حيث انتهت به الدراسة سنة 2013 و لم تخصص له مساحة وهو المشروع الذي كان بمقدوره تكوين اليد المؤهلة لمثل هذه الصناعات التي تفتقدها الولاية . الأمر الذي جعل احد نواب البرلمان عن ولاية مستغانم يوجه سؤالا كتابيا إلى وزير التكوين و التعليم المهنيين بتاريخ 24 فبراير الماضي . --------------

يرجى كتابة : تعليقك