أشرف والي الولاية، السيد سمير شيباني، على افتتاح أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، برئاسة السيد محمد شلابي، وبحضور أعضاء المجلس، الهيئة التنفيذية، وممثلي القطاعات. وقد شهدت الدورة مناقشة ملفات تنموية ومالية ذات أولوية، تمس بشكل مباشر واقع التنمية المحلية وتحسين الخدمات العمومية لفائدة المواطنين وايضاً كل مايخص ملف الإقامات الجامعية . استُهلت أشغال الدورة بعرض مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2025، والتي قُدرت بـ 18.967.217.657,61 دج، موزعة على عدة قطاعات استراتيجية تشمل السكن، الأشغال العمومية، الصحة، التربية، البيئة وغيرها من المجالات الحيوية. وقد ركزت مداخلات المنتخبين على أهمية ترشيد النفقات، وتوجيه الموارد المتوفرة نحو المشاريع ذات الأولوية، خاصة تلك التي تمس حياة المواطن اليومية، إلى جانب التأكيد على مبدأ التوازن في توزيع الغلاف المالي بين مختلف بلديات الولاية. كما تم التطرق إلى ملف الحساب الإداري لسنة 2024، حيث تم عرضه بالتفصيل من طرف المصالح المختصة، مع تقديم شرح شامل حول نسب الإنجاز، وتقييم مراحل تنفيذ مختلف البرامج المدرجة. وقد صادق المجلس على الحساب الإداري بعد النقاش، إلى جانب المصادقة على المزاد العلني الخاص بالمركبات غير الصالحة للاستعمال، وهي مركبات تابعة لبعض المصالح الإدارية التي أصبحت خارج الخدمة، وسيتم بيعها وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، في إطار تثمين الأملاك العمومية واسترجاع الموارد. في ختام الدورة، تمت المصادقة كل كل انشغالات و بأغلبية حيث أكد والي الولاية، السيد سمير شيباني، على أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارة والمجلس الشعبي الولائي، والعمل بروح الفريق الواحد لتجسيد مشاريع تنموية فعلية على أرض الواقع. كما شدد على أن مصالح الولاية ستظل منفتحة على جميع المبادرات الجادة، التي تصب في خدمة المواطن وتُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.