أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على ضرورة الارتقاء بالمبادلات التجارية بين الجزائر ومصر بما يتناسب مع حجم علاقاتهما السياسية، واستغلال فرص الاستثمار المتوفرة في البلدين. واعتبر السيد مبدولي في كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-المصري، أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر ومصر والمقدر ب 787 مليون دولار سنة 2021، تبقى "ضعيفة مقارنة بإمكانيات البلدين"، وهو ما يتطلب العمل على تعزيزها خلال السنوات المقبلة. وعليه، فإن النقاشات التي تمت بين مسؤولي البلدين، خلال أشغال الدورة ال8 للجنة العليا المشتركة بين البلدين توصلت الى تفاهم لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومصر، مع التركيز على واقع الأطر التنظيمية واطلاق الآليات المناسبة لإرساء أفضل مناخ أعمال. وستتيح مخرجات الدورة ال8 قدرة أكبر لانطلاق أصحاب الأعمال والمستثمرين نحو شراكات تنموية في مختلف مجالات الاقتصادية لاسيما الصناعة والخدمات. وفي هذا السياق، أشار السيد مدبولي إلى أن حكومة بلاده تتطلع إلى فتح خط ملاحي منتظم بين موانئ الجزائر ومصر، قصد تسريع انسيابية نقل البضائع والتجارة. وقدم رئيس مجلس الوزراء المصري في كلمته عرضا عن أهم الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمشاريع التنموية التي قامت بها مصر قصد تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. وأكد على أهمية المنتديات الاقتصادية في إطلاق شراكات تنموية وتعزيز التكامل بين المؤسسات الجزائرية والمصرية في شتى المجالات. كما دعا المتعاملين الجزائريين لاستغلال فرص الاستثمار المتوفرة في مصر، الذي تعمل على زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد. من جهتها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، في كلمة ألقتها خلال المنتدى، أن الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين لابد أن يعزز بزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة. وأكدت حرص الجانب المصري على تفعيل دور مجلس الأعمال الجزائري-المصري بعد تشكيله الجديد والاتفاق على عقد الاجتماع الأول لهما في أقرب فرصة ممكنة، بما يسهم في إعطاء دفعة لمسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات. وأعربت الوزيرة عن تطلع الجانب المصري إلى أن يسهم هذا المنتدى في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب الجزائري في جميع المجالات وعلى رأسها تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعة في القطاعات ذات الأولوية. وأكدت الوزيرة أن تنظيم هذا المنتدى، في الوقت الراهن، يعد "فرصة متميزة للشركات المصرية والجزائرية المشاركة، للتعرف على المجالات المتاحة والفرص الواعدة للتعاون المشترك،، وتكوين شراكات تجارية واستثمارية تساهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر"، لافتة إلى "استعداد مصر التام للتعاون مع الجانب الجزائري في مجال نقل الخبرة المصرية في إنشاء وترفيق المناطق الصناعية وإنشاء وتجهيز مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم زيارات ودورات تدريبية للمختصين في هذا المجال من الجانب الجزائري".