سيتم إقتراح تسجيل طلب جديد من أجل إنجاز دار للصناعة التقليدية بولاية مستغانم ضمن قانون المالية بعنوان سنة 2026 ، حسبما استفيد من مصدر برلماني عن الولاية و الذي أوضح أن وزارة السياحة و الصناعة التقليدية ردت كتابيا بخصوص سؤال موجه لها متعلق بالفترة المحددة لانجاز دار للصناعة التقليدية بالولاية بان ولاية مستغانم استفادت من تسجيل عملية دراسة لانجاز دار للصناعة التقليدية ضمن المخطط الخماسي 2010-2014، حيث تم تخصيص الوعاء لتشييد المشروع و استكمال المرحلة الأولى المتعلقة بعملية الدراسة الهندسية. و أضافت في المراسلة ذاتها، تلقت "الجمهورية" نسخة منها، انه من اجل انجاز هذا البرنامج، تم توجيه الطلب من طرف الدائرة الوزارية للسياحة لتخصيص الغلاف المالي بموجب قانون المالية لسنتي 2024-2025 ، إلا انه لم يتم التكفل بتسجيل هذه العملية بسبب عدم استكمال خضوعه للدراسة التقنية والمالية، على أن يتم اقتراح تسجيل طلب جديد لهذا المشروع ضمن قانون المالية بعنوان سنة 2026. وفيما يخص النظرة الاستشرافية للقطاع لتطوير الصناعة التقليدية بالولاية، فانه يتم تجسيد مخطط عمل، استنادا إلى الرد الكتابي، وذلك من خلال المديرية الولائية للسياحة و الصناعة التقليدية و غرفة الصناعة التقليدية و الحرف في محاور تشمل الإسهام الفعلي في إنشاء الأنشطة في مجال الصناعة التقليدية والحرف والإسهام في التنمية المحلية، وفي مجهود تنويع الاقتصاد الوطني و المرافقة للاستفادة من الدعم لتمويل الحرفيين بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدعم "اونجام و اناد " وتنظيم نشاطات الصناعة التقليدية وفق معايير الجودة وتحسين نوعية منتجات الصناعة التقليدية الجزائرية وحمايتها و تكثيف عمليات ترقية و تسويق منتجات الصناعة التقليدية على مستوى الولاية، خاصة خلال موسم الاصطياف من خلال استغلال التجهيزات والمعدات التي استفادت منها غرفة الصناعة التقليدية و الحرف في إطار برنامج دعم نشاطات الصناعة التقليدية. بالإضافة إلى تعزيز عمليات التأهيل و التكوين التقني و في مجال التسيير لفائدة الحرفيين بالولاية.