تسجل ولاية تيسمسيلت خطوات متسارعة في مجال التنمية الصناعية والاقتصادية، من خلال دعم المؤسسات الناشطة وتوسيع مناطق النشاطات، إلى جانب وضع آليات صارمة لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل. وفي هذا السياق، كشف مدير الصناعة بالنيابة حسين شاكر، عن حصيلة دقيقة للمؤسسات الناشطة، وعدد من المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز، أين أشار ذات المسؤول إلى أن الولاية تحتضن 19 مؤسسة صناعية توفر ما مجموعه 1502 منصب عمل. وبخصوص المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، أوضح ذات المسؤول، أن تعدادها يبلغ 1918 مؤسسة توظف أكثر من 16 ألف عامل، كل مؤسسة وطبيعة نشاطها على غرار 741 مؤسسة خدماتية بتعداد 10.313 منصب عمل، و369 مؤسسة في البناء والأشغال العمومية توفر 3.815 منصب عمل،480 مؤسسة تجارية تشغل 1.269 عاملا، 178 مؤسسة صناعية تضم 810 مناصب بالإضافة إلى 16 مؤسسة للمناجم والمقالع بتعداد 346 منصب عمل. وأكد المصدر نفسه، أن الولاية تضم ثلاث مناطق نشاطات كبرى، المنطقة الأولى بعاصمة الولاية وتتربع على مساحة 211.694 متر مربع تضم 140 قطعة مستحدثة، مع تسجيل 44 مستثمرا لم ينطلقوا بعد كون مشاريعهم قيد الإنجاز، والمنطقة الثانية سيدي منصور ببلدية خميستي وتمتد على 68.023 متر مربع تضم 61 قطعة و13 مستثمرا، والمنطقة الثالثة ببلدية ثنية الحد تتربع على مساحة 29.300 متر مربع وتحتوي على 30 قطعة، مع تسعة مستثمرين ملفاتهم قيد الإنجاز. وأبرز ذات المتحدث، أن ولاية تيسمسيلت، استفادت ضمن البرنامج التكميلي للتنمية 2022، من إنشاء 3 مناطق نشاطات مصغرة على مقربة من الطرق المزدوجة بكل من منطقة عين السدرة ببلدية خميستي تتربع على مساحة 16,26 هكتار، بها 5 قطع مقترحة، انطلقت بها أشغال التهيئة بداية شهرأفريل الماضي، منطقة القطار ببلدية لعيون تمتد على مساحة 28,65 هكتار، بها 90 قطعة مقترحة، انطلقت أشغال التهيئة بها في جوان 2025، والمنطقة الثالثة مغيلة ببلدية برج الأمير عبد القادر بمساحة تقدر ب10,40 هكتار، قطعها في طور التهيئة. وكشف حسين شاكر أنه يجري التحضير لإنشاء مناطق موجهة للشباب حاملي المشاريع، من بينها منطقة ببلدية تيسمسيلت بمساحة 0,19 هكتار تضم 4 قطع داخل المحيط الحضري، مخصصة لمشاريع استشارية في قطاع الصحة. فيما تحتضن بلدية خميستي منطقة أخرى بمساحة 1,1 هكتار تضم 12 قطعة. وفي إطار محاربة الاستثمار الوهمي، أعلن محدثنا عن استرجاع 30 قطعة عقارية بمساحة 40,92 هكتار عبر إلغاء قرارات الاستفادة، إضافة إلى فسخ 5 عقود بمساحة 28,68 هكتار، مبرزا أنه قد تم تحويل جزء من هذه العقارات إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لإدراجها في المنصة الرقمية واستقطاب المستثمرين الجادين