أشرف والي ولاية عين الدفلى عيسى عزيز بوراس بمقر الولاية على اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تنفيذ عملية تطهير العقار الفلاحي رفقة الأمينة العامة للولاية، وقد خُصص هذا اللقاء لدراسة الملفات المسجلة ضمن المنصة الرقمية الخاصة بعملية تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، مع متابعة مدى تقدم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذه العملية على مستوى الدوائر والهيئات المختصة، وبالمناسبة أكد والي الولاية على ضرورة تسريع وتيرة معالجة الملفات المدرجة ضمن المنصة الرقمية الخاصة بتطهير العقار الفلاحي، مشددًا على أهمية التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين قصد رفع العراقيل المرتبطة بعمليات الاسترجاع والتسوية ، حيث ترأس والي ولاية عين الدفلى الاجتماع و قدم من خلاله مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، والمفتش العام للولاية، إضافة إلى تدخلات رؤساء الدوائر، كلٌّ في مجال اختصاصه، حول وضعية تقدم عملية تسوية البناءات في إطار القانون رقم 08/15 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها كما تضمن الاجتماع تقديم مديرة البرمجة ومتابعة الميزانية ومدير الإدارة المحلية مدى الوقوف على مدى تقدم وضعية استهلاك اعتمادات الدفع وغلق والعمليات بمختلف البرامج التنموية، برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، وبرنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، كما تضمن الاجتماع الولائي وضعية تقدم عملية حجز المستفيدين من منحة التضامن لشهر رمضان 2026 ضمن التطبيقية الرقمية المخصّصة لذلك، كما تم التطرق إلى وضعية تقدّم عملية تسجيل أملاك الجماعات المحلية ضمن الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية و أمر والي ولاية عين الدفلى عيسى عزيز بوراس على ضرورة تكثيف الجهود ومواصلة المتابعة الدقيقة لمختلف الملفات المطروحة، مع تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع والعمليات قيد الإنجاز، مؤكداً على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة على مستوى جميع المصالح المعنية، كما شدد على ضرورة ضمان التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق النتائج المنتظرة في الآجال المحددة.