في كتابها المعنون "الجزائر 1962, تاريخ شعبي" تقترح المؤرخة مليكة رحال على قرائها التعرف على الأحداث المعقدة والمهمة لتاريخ الجزائر المستقلة وضرورة وضع النظام التربوي في الطريق باعتباره من الرهانات الأولى للسلطات الجزائرية غداة استرجاع السيادة الوطنية. ويتطرق هذا المرجع, الصادر مؤخرا عن دار "البرزخ" في 419 صفحة, لحقبة تاريخية تمتد من يناير إلى ديسمبر 1962, من خلال تناول مواضيع كانت تعتبر "رهانات كبيرة" و"ملفات طارئة" للجزائر المستقلة بعد 132 عاما من الاستعمار الفرنسي. وتسلط المؤرخة الضوء في هذا العمل على الجزائر و"كل الملفات المستعجلة" التي كانت عليها فبالإضافة إلى الصحة والتعليم كان هناك الإطعام والإسكان وإزالة الألغام وتشغيل المصانع وكذا تكوين المعلمين والأطباء والمهندسين من أجل ضمان التغيير نحو دولة وطنية. ولدى تطرقها لهذه الحالة التعليمية الطارئة اقتبست الأكاديمية منشورا غير مؤرخ من الحكومة الاستعمارية يشير إلى "عبثية الرغبة في إسكان وتعليم جميع سكان الجزائر المستعمرين", إذ يقول المنشور أن "تعليم مليوني طفل يكاد يكون مستحيلا, لأن بناء المدارس سيمتص كامل الميزانية الجزائرية (...) كما سيكون من الضروري دفع أجور 40 ألف مدرس إضافي". ونقلا عن أرقام من مكتب الإحصاء الوطني لعام 1970, ذكرت مليكة ر حال أن 2078361 طفلا كانوا مسجلين في الأطوار التعليمية الثلاثة, موضحة أنه و وفقا لنفس البيانات فإن الجزائر كان بها 23602 معلما في بداية الدخول الدراسي لعام 1962 و64744 لعام 1972, أي زيادة بأكثر من 40000 مدرس في ظرف عشر سنوات. وبحسب الأرقام الخاصة بالدخول المدرسي الأخير 2021-2022 فقد التحق أكثر من 10 ملايين تلميذ بمقاعد الدراسة في مؤسسات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, أي ما يقرب من ربع السكان, في حين بلغ عدد المعلمين 000 510. وعلى صعيد البنية التحتية, بلغ عدد المؤسسات التعليمية 585 28 موزعة على المستويات الثلاثة. مليكة رحال, من مواليد سنة 1974, أستاذة في التاريخ متخصصة في التاريخ الجزائري المعاصر وباحثة بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي حيث تدير منذ يناير الماضي معهد تاريخ الزمن الراهن بجامعة باريس 8. ومن مؤلفاتها، "علي بومنجل، قضية فرنسية, تاريخ جزائري" (2011) و"الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ومساهمته في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية" (2017).