قام وسيط الجمهورية، محمد حطاب، بزيارة عمل إلى ولاية تيميمون،بهدف الوقوف على مدى تنفيذ استراتيجية الهيئة في التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين أداء المرافق العمومية .وخلال تفقده المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بمعية والي الولاية سونه بن اعمر والسلطات المحلية وأعضاء اللجنة الأمنية للولاية والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية إلى جانب ممثلي الأسرة الثورية ،استمع إلى عرض لمختلف الشكاوى والردود على انشغالات المواطنين، وشرح مفصل حول رقمنة سجلات الشكاوى،حيث أكد في هذا السياق، أن سجلات الشكاوى موحدة وتحظى بمتابعة من خلال المسح الضوئي للعرائض والشكاوى والردود عليها، من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية . مؤكدا أن هيئة وسيط الجمهورية خطت خطوات جبارة في هذا المجال، حيث يتم الاطلاع على جميع الشكاوى من طرف السلطات المحلية والوطنية . كما أكد وسيط الجمهورية أن الرقمنة أصبحت ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمة العمومية وتسريع معالجة عرائض المواطنين،مشددا على أن الرد على انشغالات المواطنين لا يقتصر على كونه إجراء إداريا، بل يمثل التزاما مهنيا وأخلاقيا يعزز الثقة بين الإدارة والمواطن . كما أبرز أن حسن استقبال المواطنين والإصغاء الجيد لانشغالاتهم يشكلان أساس الخدمة العمومية العصرية، معتبرا أن جودة الاستقبال تمثل جزءا كبيرا من حل المشكلات قبل معالجتها إداريا . وشملت الزيارة أيضا عددا من المؤسسات العمومية والاقتصادية، على غرار مصالح البريد، ومديرية توزيع الكهرباء والغاز، والصندوقين الوطنيين للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء ، حيث استمع السيد محمد حطاب إلى عروض حول واقع التنمية والمشاريع المسجلة بالولاية، داعيا إلى توسيع الاعتماد على الحلول الرقمية لتقريب الإدارة من المواطن، خاصة في المناطق البعيدة، والحد من أعباء تنقل المواطنين . واطلع وسيط الجمهورية على سجلات الشكاوي بهذه المؤسسات العمومية أين أكد أن العون العمومي يلعب دورا أساسيا في ترقية الإدارة وتحسين جودة الخدمة العمومية ويسهم في ترقية أداء المرفق العام . وواصل السيد محمد حطاب زيارته إلى ولاية تيميمون، حيث عاين العيادة متعددة الخدمات بقصر ماسين، أين أشاد بالمجهودات التي يبذلها الطاقم الطبي وبالمهنية التي أبداها مسؤولو المؤسسة في عرض انشغالات المواطنين، كما زار مقر بلدية قصر قدور بحلته العصرية الجديدة (45 كلم شمال مقر الولاية) واطلع على ظروف استقبال المواطنين وسير العمل الإداري، مؤكدا أهمية ترسيخ الإدارة الجوارية بما يضمن خدمة عمومية ترتقي إلى تطلعات المواطن وتحافظ على كرامته، مثمنا في هذا الساق، الخدمات التي تقدمها المصالح الإدارية للبلدية وتقريبها من المواطن بعدما كان يعاني من التنقل لاستخراجها من مقرات الدوائر، على غرار جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية للمركبات