قامت مصالح مديرية التجارة لولاية مستغانم بخرجات ميدانية إلى مختلف الأسواق بعدد من البلديات، في عملية تدخل ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لتموين الأسواق وضمان وفرة المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، حيث كانت الزيارة الأبرز نحو سوق الجملة للخضر والفواكه بصيادة، للوقوف عن كثب على وضعية التموين ومستوى توفر مختلف المنتجات، خاصة البطاطس والموز. وشملت هذه الخرجة التي تمت بمرافقة مصالح الأمن، معاينة الكميات المعروضة ومتابعة حركة التموين، بما يسهم في ضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات السكان، مع التأكيد على ضرورة احترام القواعد المنظمة لنشاط تجارة الخضر والفواكه. وتم بالمناسبة، تحسيس وتوعية التجار والمتعاملين بمقتضيات القرار الوزاري المشترك الذي دخل حيز التنفيذ، والمتعلق بتحديد الخصائص التقنية للخضر والفواكه، لاسيما ما تعلق بضرورة تنظيف المنتجات وإزالة الأتربة والأوراق والأغصان الزائدة، بما يضمن عرض منتجات تستجيب لمعايير الجودة والنظافة ويحافظ على سلامة المستهلك. وحسب المديرية أن العملية تندرج ضمن الجهود الرامية إلى ضمان وفرة المنتجات، تحسين ظروف عرضها وتسويقها، وتعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية بما يخدم المستهلك ويحافظ على انتظام تموين السوق. كما تم برمجة خرجة ميدانية على مستوى محلات بيع الخضر والفواكه، وكذا السوق اليومي ببلدية سيدي لخضر، للوقوف على وضعية التموين ومدى توفر مختلف المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، أين عاين المراقبون السلع المعروضة وباشروا عملية متابعة حركة التموين، مع تحسيس وتوعية التجار والمتعاملين بمقتضيات القرار الوزاري المشترك الذي دخل حيز التنفيذ. والأمر سيان، ببلديي حاسي ماماش ومزغران اللتين كانتا محل تنظيم زيارة تفقدية وملاحظة ميدانية شملت الفضاءات التجارية ومحلات تجارة الخضر والفواكه عبر إقليم المنطقتين. وقد جرت هذه العملية بحضور ممثلين عن دائرة حاسي ماماش ومديرية التجارة وترقية الصادرات، وبلديتي حاسي ماماش ومزغران، وبمرافقة مصالح الأمن. كما كانت أبرز المحاور والمشاركات الميدانية خلال الخرجة، معاينة وفرة السلع واستقرار الأسعار والوقوف المباشر على مدى توفر المنتجات الفلاحية والغذائية الأساسية، ومراقبة مدى التزام التجار بالأسعار المقننة والتأشير الواضح عليها، وتشديد الرقابة والتنظيم التجاري، من خلال التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط التجاري، مع التأكيد على إلزامية إشهار الأسعار، لمنع أي ممارسات احتكارية أو مضاربة، وأيضا تطبيق شروط النظافة والسلامة من حيث معاينة ظروف حفظ وعرض المواد الغذائية لضمان سلامة المستهلك، والتأكيد على مطابقة الفضاءات التجارية لمعايير الجودة والتنظيم، إلى جانب التحسيس والتوعية بتقديم توجيهات مباشرة للتجار والمتعاملين الاقتصاديين حول احترام الأطر القانونية الجديدة المنظمة لتسويق الخضر والفواكه، وحثهم على المساهمة الفعالة في حماية القدرة الشرائية للمواطن.