تتواصل بولاية تيسمسيلت التحضيرات الخاصة بالدورة التكوينية المقبلة (أكتوبر 2026)، في وقت تتواصل فيه عملية التسجيل لفائدة طالبي التكوين عبر المنصة الرقمية "تكوين"، التي اعتمدتها وزارة التكوين والتعليم المهنيين لتبسيط الإجراءات وعصرنة عملية الالتحاق بمؤسسات التكوين، بما يسمح للمترشحين بالتسجيل إلكترونيا والاطلاع على مختلف العروض المتاحة على المستويين المحلي والوطني. وفي إطار التحضير لهذه الدورة، خصص قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية تيسمسيلت نحو 3000 مقعد بيداغوجي جديد، موزعة على مختلف أنماط وأجهزة التكوين عبر مؤسسات القطاع المنتشرة عبر إقليم الولاية، وذلك بهدف الاستجابة للطلب وتوفير فرص جديدة أمام الشباب الراغبين في اكتساب مؤهلات مهنية تساعدهم على الاندماج في الحياة المهنية. وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة مصلحة التكوين بقطاع التكوين والتعليم المهنيين بتيسمسيلت، حجيلة معزوز، أن التحضيرات الخاصة بدورة أكتوبر بلغت مراحل متقدمة، مشيرة إلى أن العرض التكويني المسطر يشمل مختلف أنماط وأجهزة التكوين المعتمدة، وأبرزت أن القطاع برمج 2760 مقعدا بيداغوجيا ضمن مختلف أنماط وأجهزة التكوين، حيث يتضمن العرض 880 مقعدا مخصصا للتكوين الإقامي، إلى جانب 860 مقعدا للتكوين عن طريق التمهين، وهو النمط الذي يجمع بين التكوين النظري والتطبيق العملي داخل المؤسسات والهيئات المهنية. كما يتضمن البرنامج 50 مقعدا للتكوين عن طريق المعابر، و50 مقعدا آخر للتكوين في الوسط الريفي، فضلا عن 175 مقعدا مخصصا للتكوين عن طريق الدروس المسائية، بما يعكس توجه القطاع نحو تنويع أنماط التكوين وتوفير فرص لفئات مختلفة من طالبي التأهيل المهني. ومن أبرز المستجدات التي تميز دورة أكتوبر 2026 بولاية تيسمسيلت، إدراج تخصص جديد في مجال الإعلام الآلي، يتعلق بخيار الدعم التقني والصيانة المعلوماتية. كما خصص قطاع التكوين عددا من المقاعد لفائدة التكوينات التأهيلية، التي تستهدف فئات مختلفة وتمنحها فرصة اكتساب مهارات مهنية تساعدها على تحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، حيث تم في هذا الإطار برمجة 205 مناصب لفائدة المرأة الماكثة بالبيت، إلى جانب 250 مقعدا للتكوين التأهيلي الأولي، بما يسمح بتوسيع الاستفادة من منظومة التكوين لتشمل شرائح اجتماعية متنوعة، بالإضافة إلى تخصيص 255 مقعدا بيداغوجيا لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية، فضلا عن 10 مقاعد ضمن التكوين التعاقدي. وأشارت رئيسة مصلحة التكوين، إلى تقليص بعض التخصصات، لاسيما تلك المرتبطة بشعبة تقنيات الإدارة والتسيير ومهن الخدمات، في خطوة تهدف إلى الحد من تخريج أعداد إضافية في تخصصات لا تتوفر فيها فرص كافية للإدماج المهني.