أكد مجلس الأمة, اليوم الأربعاء أن الجزائر نجحت في تعميق الممارسة الديمقراطية على مختلف مستويات الحياة السياسية والاجتماعية, مبرزا قناعة الجزائر الراسخة وتمسكها القوي بالديمقراطية في كل الظروف والأحوال.
وأشار مكتب المجلس باشراف من رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية المصادف ليوم غد الخميس, في بيان له أن الجزائر "قد نجحت في تعميق الممارسة الديمقراطية على مختلف مستويات الحياة السياسية والاجتماعية بالبلاد, كما حققت مكاسب عدة ومعتبرة, تأتي كمحصلة لترشيد وعصرنة أساليب الحوكمة المتبعة من طرف كافة الهيئات والسلطات بالبلاد وفق الرؤية المتبصرة وتحت الإشراف الفعلي والدقيق لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".
كما أكد في ذات السياق قناعة الجزائر "الراسخة وتمسكها القوي بالديمقراطية في كل الظروف والأحوال بوصفها خيارا سياديا للشعب والدولة بعدما تبنته بلادنا منذ ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة, وسارت وفقه منذ الاستقلال إلى غاية اليوم, وهي بذلك, تبقى دوما مستعدة للتعاون والتنسيق مع كافة برلمانات العالم الشقيقة والصديقة من أجل توطيد الديمقراطية وتوسيع نطاق تفعيلها".
واوضح البيان أن هذا العمل يتأتى من خلال "الاقتلاع النهائي لجذور الاحتلال والتمييز العنصري والتطرف في أي مكان ثم الإسهام في بناء علاقات دولية أكثر ديمقراطية والحرص في ذات الوقت على الذود على القيم والمقاصد التي بعثت حركة عدم الانحياز في ظل نظام عالمي مقبل بأقطاب متعددة وكذا الحرص على عدم التمكين بأي شكل من الأشكال لتوظيف الديمقراطية واستغلالها استراتيجيا كوسيلة للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول وزعزعة استقرارها".
ولم يفوت مكتب المجلس ليذكر بأن الجزائر التي "قطعت أشواطا كبيرة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق تطلعات وآمال الشعب الجزائري, قد إكتسبت مع مرور السنين, تجربة ديمقراطية وطنية أصيلة منذ الانفتاح الديمقراطي للبلاد سنة 1989 إلى يومنا هذا.
هذه التجربة التي ترسخت وتجذرت --وفق ما جاء في البيان-- بفضل تظافر جهود القوى الحية ومختلف الهيئات, لتغدو اليوم واعدة بالمزيد من الرسوخ والتجذر العميقين، حينما باشرت بلادنا مسار إصلاحات كبرى وعميقة تضمنها برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي إلتزم بإرساء و تشييد دعائم الجزائر الجديدة, تعزز فيها مبادئ الحكم الراشد وتمتن فيها أسس دولة الحق والقانون وتغرس فيها قيم الشفافية والنزاهة".
و من هذا المنطلق, إعتبر مجلس الأمة أن "التمكين للديمقراطية كنمط مجتمعي وثقافة سياسية وممارسة يومية, قد تجسدت حقا في الجزائر من خلال التعديل الدستوري المعمق للفاتح من نوفمبر 2020, الذي ساهم في تكريس رؤية وفلسفة رئيس الجمهورية بمعية مختلف مؤسسات وهيئات الجمهورية من أجل المضي قدما في مشروع بناء الجزائر الجديدة, التي تستند على تعميق المسار الديمقراطي و ترسيخ ثقافة المواطنة و تعزيز استقلالية القرار السياسي الوطني بالشكل الذي يجعل البلاد وفية لبيان اول نوفمبر الذي يشكل المصدر والمرجع لمعالم و مبادئ الدولة الوطنية والجمهورية الجديدة في الجزائر".
وبخصوص اليوم الدولي للديمقراطية فقد أكد المجلس بأنه يعد "فرصة لإستعراض حالة الديمقراطية في العالم ولتسليط الضوء على الديمقراطية, بإعتبارها لبنة أساس للسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير, علاوة على أن الديمقراطية تتطابق مع الهدف (16) من أهداف التنمية المستدامة الذي ينطوي على حماية المؤسسات الديمقراطية, بما في ذلك تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان مبدأ تكافؤ الفرص ووصول الجميع إلى العدالة والحد من الفساد والرشوة".
لقد تم اعتماد اليوم الدولي للديمقراطية الذي يحتفل به هذا العام تحت عنوان "الإعلان العالمي للديمقراطية للاتحاد البرلماني الدولي: بعد مرور 25 عاما، هل إجتاز الإعلان إختبار الزمن؟" بموجب القرار رقم 62/ 2007 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7 سبتمبر2007 , باعتبار 15 سبتمبر يوما دوليا للديمقراطية, كما يصادف الذكرى (25) للإعلان العالمي حول الديمقراطية, المعتمد من طرف الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ 161، بتاريخ 16 سبتمبر 1997.
أكتب تعليقك