ستعالج المشاريع الاستثمارية التي تفوق قيمتها 2 مليار دج على مستوى شباك وطني وحيد مخصص لذلك, حسبما جاء في العدد 60 من الجريدة الرسمية. ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-299 الذي وقع عليه الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر الجاري, فإنه "يجب على المستثمر, من أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار, و/أو الخدمات المقدمة من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, القيام بتسجيل استثماره القابل للاستفادة من المزايا قبل بداية إنجازه". ويتم تسجيل الاستثمار لدى الشباك الوحيد للوكالة أو من خلال المنصة الرقمية للمستثمر, عن طريق تقديم طلب, مصحوبا بقائمة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز استثماره. غير أن تسجيل استثمارات المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية تتم لدى شباك وحيد ذو اختصاص وطني مخصص لذلك. وحسب المرسوم , يقصد ب"المشاريع الكبرى", الاستثمارات التي يساوي أو يفوق مبلغها 2 مليار دج فيما تتمثل "الاستثمارات الأجنبية", في المشاريع التي يمثلك رأسمالها كليا أو جزئيا أشخاص طبيعيون أو معنويون أجانب, وتستفيد من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه. ويخضع تسجيل الاستثمارات "المهيكلة" إلى تقديم المستثمر دراسة تقنية اقتصادية تبرز جملة من المعايير تتعلق أساس بالقدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل, وعلى الرفع من جاذبية الإقليم والمساهمة خصوصا في إحلال الواردات, تنويع الصادرات, مع الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية, واقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء.