أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الثلاثاء، 7 لقاءات على هامش مشاركته في الأشغال المتواصلة للشق رفيع المستوى للدورة الـ 77 للجمعية العامة المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.  التقى لعمامرة نظرائه من مالطا وسانت لوسيا وألمانيا الاتحادية وبلغاريا وكرواتيا، كما استقبل لعمامرة، المسؤولة الأمريكية في وزارة الخارجية المكلفة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بربارا ليف، وعقد جلسة عمل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. وفضلاً عن استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، شكّلت هذه اللقاءات فرصًا متجددة لتأكيد المواقف الجزائرية الثابتة وقراءتها الموضوعية لمختلف المستجدات على الصعيدين الدولي والإقليمي، إلى جانب جهودها الرامية للمساهمة في ترقية السلم والاستقرار وبلورة حلول سلمية للأزمات.  وفي هذا السياق، أشادت المسؤولة الأمريكية بربارا ليف بالجزائر بوصفها شريكًا قويًا في إحلال السلم والأمن في المنطقة والقارة الإفريقية، في ختام لقاء ثري جمعها مع الوزير لعمامرة تم خلاله التركيز على جهود الجزائر ومساعيها على الصعيدين العربي والإفريقي خدمة لأهداف السلم والاستقرار. وخاض لعمامرة نشاطًا مكثفًا خلال مشاركته على رأس وفد هام في أشغال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ 77 للجمعية العامة التي افتتحت الثلاثاء. وفي هذا الإطار، أشرف الوزير على إطلاق حملة ترقية ترشيح الجزائر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025، حيث تم تنصيب لافتات بمقر الأمم المتحدة لعرض الترشيح، مع التركيز على استعداد الجزائر لتقديم مساهمة نوعية في أنشطة المجلس عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وبهذه المناسبة، شدد لعمامرة على التزام الجزائر بمبادئها ومواقفها المتوازنة والمبنية على رؤيتها الموضوعية لحل الأزمات عبر السبل السلمية. ومن جانب آخر، شارك رئيس الدبلوماسية الجزائرية بدعوة من نظيره الصيني، وانغ يي، في أشغال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء مبادرة التنمية الدولية، التي تم تأسيسها بمبادرة من الرئيس الصيني من أجل تسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة في مجال التنمية وذلك في سياق جائحة كوفيد-19.  وخلال هذا الاجتماع، أكد لعمامرة على ضرورة تبني مقاربة عملية تركز بشكل خاص على البلدان النامية المتضررة من الأزمة الغذائية، حيث شدد على ضرورة حشد التمويلات اللازمة لتنفيذ أجندة 2030، داعيا في السياق ذاته إلى تعزيز مكافحة التدفقات المالية غير القانونية والفساد وتبييض الأموال.  وجدّد الوزير التأكيد على قناعة الجزائر بضرورة وضع هيكل دولي جديد لتحقيق تعاون أكثر فعالية في مجال التنمية على أسس المساواة السيادية بين الدول والأخذ بعين الاعتبار انشغالات الدول النامية.