كشف الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الاثنين بالجزائر, أن عدد حسابات الصيرفة الاسلامية المفتوحة ارتفع إلى اكثر من 66 ألف حساب بنهاية أغسطس 2022 أي بزيادة قدرها 152 بالمائة على اساس سنوي. وأوضح السيد بن عبد الرحمان خلال تقديمه لبيان السياسة العامة للحكومة امام نواب المجلس الشعبي الوطني, في جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور أعضاء الحكومة, أن عدد الحسابات المفتوحة في مجال الصيرفة الاسلامية انتقل من 26209 حساب في نهاية أغسطس 2021 إلى 66217 حساب في نهاية أغسطس 2022. ويأتي ذلك في سياق "النقلة النوعية المعتبرة" المسجلة في مجال تعزيز الصيرفة الإسلامية, بهدف تعزيز الشمول المالي, حسب الوزير الأول الذي اشار إلى فتح 294 شباك للصيرفة الإسلامية لدى البنوك العمومية. وفضلا عن ذلك, ارتفعت قيمة الودائع البنكية -يضيف السيد بن عبد الرحمان- بـ122 بالمائة في ثمانية أشهر, حيث انتقلت من 22 مليار دج في نهاية ديسمبر 2021 إلى 49 مليار دج في نهاية أغسطس 2022. كما تم في إطار تطوير التأمين التكافلي استحداث شركتين وخمسة شبابيك تأمين من طرف شركات عمومية وخاصة, حسب الارقام التي عرضها الوزير الأول. من جهة أخرى, أكد السيد بن عبد الرحمان أن أنه تم في إطار مواصلة ورشات الإصلاح الكبرى, استكمال مراجعة القوانين الكبرى المؤطرة للنشاط الاقتصادي, والتي تدخل في نطاق عصرنة المنظومة المالية والمصرفية, كقانون النقد والقرض وكذا قانون التأمينات. أما بخصوص اصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية, فقد قامت الحكومة بإطلاق عملية تدقيق واسعة شملت سبعة مجمعات صناعية عمومية من أصل 10 مبرمجة, ومن المنتظر أن تكتمل العملية قبل نهاية هذه السنة. كما اشار الوزير الاول في نفس السياق أن الحكومة عملت على تحويل أصول وممتلكات 14 شركة مصادرة من طرف العدالة, إلى حافظة القطاع العمومي التجاري, الأمر الذي سمح لاسيما بالحفاظ على 9000 منصب عمل تقريبا. وستتواصل العملية بإنشاء شركة عمومية لإنتاج العربات وتركيبها وتسويقها وستشمل أكثر من أربعين مؤسسة مصادرة, حسب الوزير الأول.