التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا عقب إجراءات المتابعة القضائية في حق مسير مؤسسة رصد المياه و 6 موظفين بمؤسسة "إسكان"، وهذا على خلفية متابعتهم بتهم سوء استغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ، التي مست سكنات خاصة بديوان الترقية والتسيير العقاري. قضية الحال تعود لشكوى مودعة من قبل الممثل القانوني لديوان للترقية والتسيير العقاري، عقب مباشرتهم في دراسة الملفات المتنازع فيها حول السكنات التابعة لذات الأخيرة، أين تم اكتشاف خروقات كبيرة تخص 6 سكنات خاصة بالديوان متواجدة بحي إيسطو محل نزاع ، ومواصلة للتحقيقات تبين بأنها سلمت لعمال شركة رصد المياه، حيث كانت مدرجة ضمن حصة سكنية خاصة بهم في أواخر سنة 2013، ليقوم المسير ومن معه من متورطين بالتلاعب في ملفاتها ، بتزوير الوثائق الخاصة بالسكنات الوظيفة بالتواطؤ مع باقي المشتبه فيهم الذين حاولوا مساعدته في تغيير البيانات الخاصة بالشقق، وذلك بعد مرور أكثر من 8 سنوات ، عن طلب التنازل الذي طالبت به "أوبيجيي" وتحديدا في 2021. وبعد اطلاع قاضي التحقيق على الوثائق، وجه الاتهام للأطراف المتابعة في الملف، والتي حاولت التنصل من الأفعال المنسوبة إليها، كون أن إطارات "أوبيجيي" من رؤساء مصالح، أكدوا بأن القضية لا تخصهم وأن إجراءاتها ليست من اختصاصهم، في حين حاول المتهم الرئيسي تبرئة ساحته بأنه قام بالإجراءات بطرق القانونية