أبرز الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مساء أمس الأحد بالجزائر أن اجتماع اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية سمح بالتأكيد على أهمية تشجيع الشراكات والاستثمارات المنتجة لافتا الى "الحركية المتميزة" التي تعرفها العلاقات الثنائية خصوصا بعد الزيارة التي أداها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أغسطس الماضي، بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وأوضح السيد بن عبد الرحمان في تصريح صحفي مشترك مع نظيرته الفرنسية اليزابيث بورن لدى اختتام الدورة ال5 للجنة الثنائية أن هذه الاخيرة سمحت للطرفين بالتأكيد على "أهمية تشجيع الشراكات والاستثمارات المنتجة والخلاقة للثروة ولمناصب الشغل، خاصة في سياق المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار في الجزائر، وعدم الاكتفاء بالمبادلات التجارية التي لا يمكنها أن تحقق، وحدها، الأفق الواعد الذي رسمه قائدا البلدين للعلاقة الجزائرية-الفرنسية". وأضاف أن الاجتماع "يأتي تكريسا لالتزامات البلدين خلال زيارة الرئيس الفرنسي الاخيرة للجزائر وهو ما يعكس رغبة البلدين في اعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية بإرساء قواعد عمل جديدة تذهب بنا بعيدا في اطار شراكة استراتيجية مربحة للبلدين. لقد ناقشنا كل المجالات وقمنا بتعيين نقاط ارتكاز على مستوى الوزارات لمتابعة تطبيق مخرجات هذا الاجتماع بصفة دورية". وقد كان هذا الاجتماع الذي ضم نحو 15 وزيرا من كلا البلدين يمثلون قطاعات وميادين متنوعة فرصة لاستعراض "الإمكانات الهائلة للبلدين، وفرص التعاون العديدة التي تنتظر الاستغلال، وكذا المقومات الهامة التي من شأنها تحفيز الشراكة الثنائية لاسيما القرب الجغرافي وكثافة المبادلات بين البلدين" يضيف الوزير الأول الذي أكد على أن الطرفين سجلا "بارتياح جودة الحوار السياسي" بين البلدين "على كل المستويات وبالأخص بين رئيسي البلدين والتوافق الكبير بشأن أهمية تعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". كما أفاد بأن "هناك وعود باستثمارات مباشرة فرنسية بالجزائر في كل القطاعات" لافتا في ذات الصدد الى الاطار القانوني الجديد الناظم للاستثمار في الجزائر الذي دخل حيز التطبيق مؤخرا "والذي يساوي بين المستثمر الوطني و الاجنبي ويوفر كافة الضمانات". وعلى صعيد ملف الذاكرة الذي كان من بين الملفات التي عكف على بحثها وفدا البلدين أكد الطرفان -يقول السيد بن عبد الرحمان- "على أهمية مواصلة العمل المشترك، لاسيما من خلال لجنة المؤرخين وتفعيل مجموعات العمل المشتركة المعنية بكل مسائل الذاكرة". و بخصوص اللقاءات التي عقدت بين وفدي البلدين خلال اجتماع اللجنة فقد كانت "ثرية وجد إيجابية" يقول الوزير الاول الذي أكد بالمناسبة على أهمية الاجتماعات المقبلة للآليات الثنائية المعنية بالجانب الاقتصادي لاسيما اللجنة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية المشتركة (كوميفا)، وفوج العمل الاقتصادي، في التجسيد الميداني لمشاريع التعاون بين البلدين. كما لفت السيد بن عبد الرحمان الى أن "أبرز دليل على الإرادة السياسية التي تحدو البلدين في الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى أعلى المراتب الطبيعة الهامة وغير المسبوقة للوفد الوزاري الذي تترأسه السيدة إليزابيث بورن". وفيما يتعلق بالبعد الإنساني للعلاقات الثنائية اتفق الطرفان "على تجسيد الانفتاح الذي تضمنه إعلان الجزائر بهذا الشأن، مع العمل سويا من أجل تعميمه، بغية الوصول إلى تسهيل حقيقي لتنقل الأشخاص، بما يرقى إلى طموحنا المشترك في الوصول بالعلاقة الثنائية إلى مصاف شراكة استراتيجية حقيقية". وقد شكل الاجتماع الثنائي بين وفدي البلدين سانحة للتطرق الى موضوع الشراكة في المجال العلمي والتربوي والثقافي والتقني وفق السيد بن عبد الرحمن الذي سجل "بارتياح" ما تم تحقيقه بشأنها مع إبراز ضرورة العمل سوياً على تطوير رأس المال البشري وتعزيز القدرات المؤسساتية لتعزيز العلاقات الثنائية خصوصا في المبادلات الجامعية والتكوين ونقل المعرفة والخبرة.