أكد أعضاء مجلس الأمة, اليوم الخميس, على أهمية تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وإصلاح الإدارة التي تعد "عصب تحقيق التنمية المستدامة". وخلال جلسة علنية خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, شدد المتدخلون على ضرورة إرساء أسس إصلاح اداري شامل يسمح بتعزيز ثقة الشعب في مؤسسات الدولة. وبهذا الخصوص، قال العضو عن الثلث الرئاسي، محمد عمرون، أنه "ينبغي على الحكومة الاستثمار في ثقة الشعب بما يسمح بالتأسيس لمواطنة فعالة تحمي الوطن من التقلبات الدولية الراهنة", مبرزا ضرورة تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، خاصة في مناطق الظل. من جانبه، اقترح عضو المجلس، الحاج نور, "تعديل القوانين التي لا تتماشى مع شروط التنمية والاستثمار وإنشاء لجنة للإصلاح الاداري مع اضفاء طابع اللامركزية في التسيير". وفي ذات السياق, طالب بوزيان زكراوي عن حركة البناء الوطني بضرورة "اتخاذ اجراءات بديلة تريح المواطن مع رفع التجميد عن المشاريع المبرمجة في عدة قطاعات لبعث التنمية وتوفير مناصب الشغل". كما دعا الى "تشجيع المرأة على النشاط في مجال الصناعة التقليدية وتفعيل مشروع السد الأخضر والتخفيف من الإجراءات الادارية المتعلقة بالاستثمار في المجال الفلاحي وتحسين شبكة الطرقات والنقل التي تعد كلها شروطا أساسية لنجاح برامج التنمية". من جانبه، اشار عضو المجلس محمد بادي عن حزب الفجر الجديد الى أهمية "فتح ورشات شاملة تعنى بإعداد النصوص التنظيمية المختلفة قصد تحقيق الانعاش الاقتصادي وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات العمومية والخاصة". وفي ذات المنحى, تناول العضو عن الثلث الرئاسي، محمد لعقاب، في تدخله المشاكل التي تواجه الجامعة وقطاع التعليم العالي بصفة عامة, داعيا الى إعادة النظر في إجراءات مناقشة أطروحات الدكتوراه وتعزيز الرقمنة في القطاع. ولم يفوت العديد من الأعضاء المتدخلين في اليوم الثالث من جلسات المناقشة الفرصة للإشادة بدور الجيش الوطني الشعبي وكل الأجهزة الأمنية في حماية التراب الوطني.