ثمن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني السيد عبد الرحمان حمزاوي الرعاية السامية لرئيس الجمهورية للجلسات الوطنية للمجتمع المدني التي تنم عن الاهتمام الذي يوليه للدور الذي يضطلع به المرصد في الحياة العامة ، كذلك ماخصه في برنامجه وتعهداته ال54 مجسدا إياه في في الدستور الجديد مشددا في ذات الوقت حرص الرئيس على بلوغ المجتمع المدني المكانة التي رسمها له من خلال مرافقة السلطات في تسيير الشأن العام وخلق الحركية المجتمعية وقال "عبد الرحمان حمزاوي " أن اختيار شعار "المجتمع المدني ركيزة في بناء الجزائر الجديدة" على مدار يومي 15 و 16 نوفمبر للجلسات وإشراف الوزير الأول على افتتاح جلساته هو تأكيد من جهة أخرى على ما توليه السلطات العليا للبلاد من عناية لهذه اللبنة الأساسية في المجتمع سيما وأن مخطط الحكومة يضع إرساء مجتمع مدني حر وديناميكي في صلب اهتماماته مذكرا بالدور الفعال الذي لعبه اللمجتمع المدني بمختلف مكوناته في الولوج إلى مرحلة جديدة بعد الحراك المبارك و من خلال دعم المسار الدستوري الآمن في ظل الوحدة الوطنية وتلاحم شعبي مع جيشه الوطني ماجنب البلاد -حسبه - عدم الاستقرار وضامنا لتحقيق الانتقال الديمقراطي في ظل الإرادة الشعبية هذا فضلا عن دعم مسار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية للانتقال بالبلاد إلى آفاق جديدة، و في بناء جزائر جديدة. ملحا على ضرورة تمكين المجتمع المدني وتفعيل دوره وترقية مكانته كحليف استراتيجي في استقامة الدولة وأخلقة الحياة العامة هو نابع من رؤية سديدة وثاقبة وإستشرافية نحو جزائر جديدة مزدهرة وعصرية وذلك في ظل حكم راشد وديمقراطية حقيقية وتنمية مستدامة والتي وجب أن تضع المواطن في صلب اهتمامها كشريك في اتخاذ القرار وصنع السياسات العمومية التي تعنيه وتستهدفه. وقال حمزاوي أن الجزائر الجديدة التي استكملت بناء مؤسساتها الدستورية تمضي قدما بثبات نحو الأفضل بمجتمعها المدني الذي حظي بتأسيس هيئة جديدة في دستور نوفمبر 2020 لأول مرة في تاريخ الجزائر ألا وهي المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية منوها إلى صلاحياتها في أن تكون ركيزة أساسية في بناء الجزائر الجديدة مرافعا عن الهيئة التي يرأسها والتي باشرت عملها بمجرد تنصيبها من قبل رئيس الجمهورية يوم 29 ديسمبر 2021 بدءا من تشخيص واقع المجتمع المدني و تنظيم هياكل المرصد وتسطير خطته الإستراتيجية ، وصولا إلى تجسيد التشاركية كأولوية في مخطط عمله ومن ثم تشكيل لجان مشتركة مع العديد من القطاعات الوزارية وإعداد برامج عمل مشتركة مع العديد من الهيئات والمؤسسات مع تبني واقع وانشغالات الجمعيات وتبني مقترحاتها وتوصياتها مضيفا أن تنظيم الجلسات سبقها تمثل من 58 ندوة ولائية ضمت ما يفوق 30000 فاعل من المجتمع المدني تدارسوا مواضيع تخص ترقية المجتمع المدني وأخلقة عمله وإرساء قواعد الديمقراطية التشاركية وتكريسها للمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة من جهة ثانية اشراك النقابات والتنظيمات المهنية وممثلين عن الجالية الوطنية في الخارج وخبراء وأساتذة وكفاءات وطنية وكذا إطارات من الدوائر الوزارية والهيئات العمومية في هذه الجلسات قصد تدارس ومناقشة مواضيع مهمة لتختتم بعدها بتوصيات تتيح وضع خطة ترقى بفعاليات المجتمع المدني لآداء دوره بكفاءة وفعالية قصوى مساهما في تقدم وتطور البلاد جنبا إلى جنب مع السلطات العمومية ودعا المشاركين إلى اغتنام الفرصة لطرح انشغالات الحركة الجمعوية وفعاليات المجتمع المدني وتدارس التحديات والعوائق التي تحد من فعاليتها في النشاط وأداء أدوارها بكفاءة كذلك وضع التصورات والمرافعة لتجسيدها على أرض الميدان وهذا في ظل الإرادة السياسية القوية للدولة من أجل تمكين المجتمع المدني وإشراكه وترقية آداءه وجعله ركيزة أساسية لبناء الجزائر الجديدة كما أشاد في سياق آخر بالنجاح الباهر للقمة العربية ال31 المنعقدة بالجزائر وهو ماينم بالتأكيد عن نجاحات للدبلوماسية الجزائرية بوأ بلادنا مكانتها المستحقة وجعل منها قاطرة للعمل العربي المشترك ولم شمل العرب على أرض الجزائر الطاهرة لتعود لذلك بلادنا للعب الأدوار المحورية وتصدر المحافل الدولية والإقليمية باقتدار وثبات لافتا في هذا الشأن إلى دور المجتمع المدني ايضا في هذا الباب في مخرجات مخرجات القمة العربية المتمثلة في إعلان الجزائر خاصة مع لقاء فواعل من المجتمع المدني من الدول العربية وجمعهم على مناقشة عدة مواضيع تخص تحديات ورهانات العالم العربي في ظل التحولات الدولية وخروجهم بتوصيات جد هامة -سبقت تنظيم القمة – من خلال منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك الذي احتضنته مدينة وهران شهر سبتمبر الماضي يذكر أن الفعاليات للجلسات عرفت حضور مستشار رئيس الجمهورية وأعضاء من الحكومة وفواعل المجتمع المدني من منظمات وجمعيات نشطة هذا ودعا المشاركون الى لعب هذه الأخيرة دورها كاملا غير منقوصة حتى تشجب عن بعضها الصور النمطية بتحولها إلى لجان مساندة لصالح تشكيلات حزبية أو مسؤولين بدل أن تكون فاعلة في المجتمع وهو ماأدى بهذا الأخير إلى رفض بعضها بعد لعب أدوار سيئة حادت عن الأهداف التي تأسست من أجلها بالإضافة إلى ضرورة أن تغيير نهج بعض الجمعيات التي تسعى إلى السلطة بدل الأحزاب لتصبح منافسا لها في المهام المنوطة بها ، مع الدعوة إلى الإسراع في في سن القانون الخاص بالجمعيات طبقا للمادة 53 من الدستور الجديد و كذا تبسيط الإجراءات وتجسيد التصاريح الخاصة بها مطالبين بأن يتم التكفل بالجمعيات ضمن اختصاصها لتخفيف الضغط عن وزارة الداخلية ، فكل جمعية لابد أن ترتبط بالقطاع الوزاري ذي الصلة حسب طبيعة كل واحدة ، كونها الاكثر دراية مع التزام كل جمعية بمبادئها التي أنشئت من أجلها وتفعيل ادوار المجتمع المدني في محاربة الافات الاجتماعية على رأسها المخدرات التهريب و الفساد وتبييض الأموال بالقوانين التي تنص على ذلك كونها تشكل قوة اقتراح وهذا في ظل وجود أكثر 120 الف جمعية لابد أن يتم إعادة تقييمها على أساس ماتقدمه خدمة للمجتمع.