عرض وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اليوم الاثنين، نص قانون المالية لسنة 2023 أمام أعضاء مجلس الأمة مبرزا أهم المؤشرات المالية المتوقعة للسنة المقبلة و مختلف التدابير التي جاء بها النص. وفي عرضه الذي قدمه خلال جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور اعضاء من الحكومة، قال السيد كسالي أنه من المنتظر أن تسجل نسبة النمو الاقتصادي للجزائر ارتفاعا متصاعدا الى افق 2025 مدفوعا بأداء العديد من القطاعات. وأوضح الوزير أنه من المتوقع تسجيل نسبة نمو ب 1ر4 بالمائة برسم السنة المقبلة و 4ر4 بالمائة في 2024 ثم 6ر4 بالمائة خلال سنة 2025، نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 2023 و 2025. وأبرز في هذا الاطار ان قطاع الفلاحة ينتظر ان يسجل نموا ب 9ر6 بالمائة في 2023 و5ر5 بالمائة في 2024 و 7ر5 في 2025 ، فيما ستنمو الصناعة ب 5ر8 بالمائة في 2023 ثم 6ر9 و 3ر9 بالمائة في 2025. ويرتقب ان يحقق قطاع البناء والأشغال العمومية نموا ب6ر5 و 9ر3 لتنتقل النسبة الى 5ر4 بالمائة سنة 2025. ولفت السيد كسالي الى ان نص القانون يكرس نمطا جديدا لحوكمة المالية العمومية، قائما على أساس ميزانية البرامج والأهداف، مذكرا أن الدولة واصلت "برغم السياق الدولي الصعب عملية الانعاش الاقتصادي بتعزيز النمو و تكريس اقتصاد مستدام يخلق الثروة و مناصب الشغل". وأوضح أن سنة 2023 ستعرف مواصلة الجهود و الإجراءات التي اتخذت خلال السنة الجارية والتي تهدف الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و دعمها من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور و رفع منحة البطالة علاوة على "تعزيز برنامج الاستثمار العمومي و الخاص و تعزيزه لضمان النمو الشامل". وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط ب 60 دولار للفترة ما بين 2023 و 2025 . و هو يتوقع مستوى تضخم عند1ر5 بالمائة في 2023 ثم 5ر4 بالمائة في 2024 و 4 في 2025. أما بخصوص الايرادات الاجمالية للميزانية للسنة المقبلة، فسترتفع الى 9ر7901 مليار دج بينما ستصل النفقات الى 8ر13786 مليار دج موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع الى 6ر9767 مليار دج (+9ر26 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز الى 3ر4019 مليار دج (+7ر2 بالمائة) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022. وعلى هذا الاساس، يضيف السيد كسالي، سينتقل عجز الميزانية من 3ر4092 مليار دج (-9ر15 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قيمته 0ر5720 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-6ر20 من الناتج الداخلي الخام). كما سينتقل العجز الاجمالي للخزينة من 3ر4950 مليار دج (-2ر19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) حسب توقعات الاغلاق ل 2022 الى عجز متوسط قيمته 3ر6586 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-7ر23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام). وبخصوص توزيع ميزانية التسيير، ينص مشروع القانون على تخصيص 41ر3037 مليار دج للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين التابعين للإدارة المركزية و الخدمات المركزية (+55ر23 بالمائة مقارنة ب 2022). ويفسر هذا الارتفاع أساسا بارتفاع الأثر المالي الناتج عن التكفل بتعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب و نظم أجور الموظفين الذي ادرج في أبريل 2022 و كذا عن التكفل بالأثر المالي لدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني و تحويل عقود نشاطات الادماج الاجتماعي الى عقود غير محددة المدة. وأوضح وزير المالية، في ذات الشأن، أن كتلة الأجور المتوقعة ستصل خلال العام الداخل الى 4629 مليار دج و هو ما يمثل 39ر47 بالمائة من ميزانية التسيير فيما سينتقل الأثر المالي للتدخل الاقتصادي للدولة الى 20ر1927 مليار دج (+ 67ر40 بالمائة مقارنة ب 2022) ستتوزع بشكل خاص على المساهمة في الصندوق الوطني للسكن و الزيادة في الاعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة و زيادة مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحبوب. ولدى تطرقه الى ميزانية التجهيز (28ر4019 مليار دج)، قال السيد كسالي ان الامر سيتعلق أساسا في 2023 باتمام المشاريع قيد الإنجاز و تسجيل المشاريع الاستراتيجية و ذات الضرورة القصوى، لافتا الى أنه تم في 2022 "رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 110 مليار دج موجه الى 217 مشروع استثماري حامل لقيمة مضافة". وبعد عرض الوزير شرع أعضاء مجلس الامة في مناقشة نص قانون المالية لسنة 2023 ، على أن تتواصل النقاشات غدا الثلاثاء ببرمجة تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية ليليها رد وزير المالية على مختلف الانشغالات و التساؤلات.