أكد وزير الرقمنة و الإحصائيات، حسين شرحبيل، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على تقدم الجزائر في مجال تطوير نظام تعداد السكان و المساكن من خلال استعمال وسائل التكنولوجية الحديثة لضمان جودة البيانات.
و خلال إشرافه على فعاليات افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول البرنامج العالمي لتعداد السكان و المساكن في جولة تعدادات 2020 الذي تجرى فعالياته في الجزائر من 5 الى 8 ديسمبر الحالي، نوه السيد شرحبيل بالتقدم التي أحرزته الجزائر في هذا المجال، مشيرا الى الإحصاء السكاني الأخير التي أجرته في الفترة الممتدة من 25 سبتمبر الى 9 أكتوبر 2022 و التي تم فيه استخدام و "لأول مرة "وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال استعمال اكثر من 57 الف لوحة إلكترونية ذكية، معتبرا إياه "قفزة نوعية في تاريخ الإحصاء في الجزائر.
و لإنجاح عملية الإحصاء التي تعد السادسة من نوعها، ذكر الوزير بالبرنامج التكويني الخاص بتعداد السكان و الإسكان الذي تم من خلاله تكوين 8.032 مراقب و 53.493 عون إحصاء عبر كل ولايات الوطن تحت إشراف الديوان الوطني للإحصاء و بالتعاون مع السلطات المحلية.
و في تقييمه لهذه التجربة، قال الوزير ان استعمال التكنولوجيات الحديثة سمحت بتسيير عملية جمع المعلومات الإحصائية و كذا تقليص تكاليف و آجال جمعها و معالجتها وفقا لتوصيات اللجنة الوطنية للإحصاء العام السادس للسكان و الإسكان من اجل تعجيل تحصيل المعطيات التي تسمح بتوفير قاعدة بيانات ثرية و مؤشرات اجتماعية واقتصادية لمساعدة على اتخاذ القرار بهدف ضمان تكفل أمثل بالاحتياجات المتزايدة للسكان و تحسين الخدمة العمومية.
كما اوضح السيد شرحبيل أن لجوء الجزائر الى تحديث عملية إحصاء السكان جاء تماشيا مع توصيات منظمة الأمم المتحدة لدورة 2020 المتعلقة بتعداد السكان والمساكن الرامية الى استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال على نطاق واسع في العمليات الإحصائية.
كما اكد الوزير حرص الدولة على تطوير الإدارة الجزائرية من خلال تجسيد البرنامج الحكومي فيما يخص الإطلاق الفعلي للإدارة الإلكترونية.
و في هذا الصدد، أشار الى النجاح التي أحرزته الجزائر في تنظيمها للقمة العربية الواحدة و الثلاثين في نوفمبر الفارط من خلال "تجسيد أول قمة عربية بنظام "صفر ورق".
من جانبها شددت السيدة فايزة بن دريس، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان -الجزائر، على أهمية عملية الإحصاء في اطار سياسة الحكم الراشد, والتي تسمح, كما قالت, بجمع معطيات حول عدد السكان و توزيعهم الجغرافي و مستوى و ظروف معيشتهم الى جانب معلومات سوسيولوجية واقتصادية أخرى يمكن الاستناد عليها في اتخاذ القرارات و إعداد سياسات ناجعة تسمح بالتكفل الأمثل باحتياجات السكان و تحسين ظروفهم المعيشية.
من جانبه ابرز مدير المعهد العربي للتدريب و البحوث الإحصائية، هادي سعيدي، أهمية هذا الملتقى الإقليمي الذي سيسمح بتبادل الخبرات و التجارب بين مختلف الدول العربية, معتبرا ان "المنطقة العربية تبوأت بمرتبة مشرفة في المجال الإحصائي" ومشيرا الى "التوجه الجديد لدول المنطقة بإدماج التكنولوجيات الحديثة في مختلف الأنشطة الإحصائية.
كما اعتبر ان تنظيم مثل هذه اللقاءات سيسمح لدول المنطقة بتنسيق جهودهم لتطوير منهجيات جديدة تسمح بتحسين اكثر لجودة البيانات.
و بدوره، اكد مدير مكتب الإحصائيات للأمم المتحدة، سرجان ميكيتش، على هدف هذه الورشة التي تظم 77 مشارك من خبراء و مختصين من مختلف هيئات الإحصاء العربية لتبادل الخبرات و الحرص على استعمال المقاييس العالمية في عمليات الإحصاء.
و اعتبر السيد ميكيتش تعداد السكان و المساكن من اهم المصادر الضرورية لتوفير قاعدة شاملة عن بيانات السكان و خصائصهم الاجتماعية و الاقتصادية التي تساعد على رسم خطط التنمية, خاصة في ظل الحاجة المستجدة لقياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ خطة 2030 حول التنمية المستدامة, نظرا لما يوفره التعداد السكاني من بيانات تفصيلية.
و نظمت هذه الورشة الإقليمية من طرف شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة في منطقة الدول العربية و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية و الاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) و المعهد العربي للتدريب و البحوث الإحصائية وذلك بحضور نخبة من المشاركين عن الهيئات المسؤولة وموظفي الأجهزة الإحصائية العربية.
و حسب المنظمين لهذا اللقاء، ستسمح ورشة العمل بمساعدة الدول العربية الى تعزيز الفهم الموحد للتوصيات و المعايير الدولية بشأن ضمان الجودة لتعدادات السكان والمساكن.
كما ترمي الى استخلاص التجارب من جائحة كوفيد 19 و اثرها على إجراء الإحصاء السكاني في البلدان المشاركة ، و تحديات ضمان الجودة في جميع مراحل عملية الإحصاء.
أكتب تعليقك