اكد وزير الصحة, عبد الحق سايحي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, انه سيتم ابتداء من الفاتح يناير 2023, الشروع في التسيير المالي للقطاع عن طريق تنفيذ الميزانية "حسب البرامج و الاهداف", و ذلك من اجل ضمان استغلال امثل للموارد و تقديم افضل الخدمات العلاجية.
وصرح السيد سايحي, امام مدراء الصحة و السكان ل58 ولاية المجتمعين في اطار ورشة خصصت "لتنفيذ الميزانية حسب البرامج", انه "و على غرار الميادين الاخرى, فان قطاع الصحة بصدد التوجه نحو التطبيق الفعلي لتنفيذ الميزانية حسب البرامج, ابتداء من الفاتح يناير المقبل, وذلك في اطار الاصلاحات التي بادرت بها السلطات العليا للبلاد".
واضاف الوزير, ان الامر يتعلق "بالانتقال لأول مرة من التسيير المالي الكلاسيكي الى التسيير حسب البرامج والنشاطات المرتبطة بالأهداف", معتبرا ان "حوكمة مالية واستغلال امثل للموارد سيكون لها تأثير ايجابي على الخدمات العلاجية مع تخفيض التكاليف".
وتابع يقول في ذات السياق ان هذا الخيار الذي سيتم تجسيده في اطار قانون, يعتبر بالنسبة لمسيري القطاع "التزام و ليس اختيار", و كذلك "تحدي يجب رفعه", داعيا مجموع الفاعلين في مجال الصحة الى تطبيق "خارطة طريق جديدة" لتحقيق ذلك.
كما اشار السيد سايحي الى ان ذلك يتمثل في تحديد تكاليف العلاج في التخصصات الطبية الجراحية وضرورة اعداد وتجسيد العقود السنوية للنجاعة, و كذا اللجوء الى الرقمنة من اجل تسهيل الاستفادة من الخدمة العمومية.
كما دعا الوزير في هذا السياق الفاعلين ومسيري المؤسسات العمومية الى وضع "آليات تطبيق ومتابعة وتقييم" الشكل الجديد لتسيير الميزانية, معربا عن امله في تجسيد الاهداف المسطرة على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
واكد في ذات الصدد, للمعنيين بضمان "مرافقة" دائرته الوزارية و كذا المالية, معلنا عن تنظيم دورات تكوينية تشاركية لفائدتهم في مجالات ترتيب الاولويات و تحديد الاهداف وكذا التقييم.
و قد تم في هذا الاطار, وضع برنامج للتكوين تشرف عليه المنظمة العالمية للصحة لفائدة 5 خبراء على المستوى المركزي و 30 آخرين على المستوى المحلي, وذلك لمدة 6 اشهر.
أكتب تعليقك