سيفتح معرض الانتاج الجزائري, في طبعته ال30، غدا الثلاثاء، أبوابه بقصر المعارض (الصنوبر البحري-العاصمة), ليدوم الى غاية 24 ديسمبر، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بمشاركة حوالي 600 عارض يمثلون مختلف القطاعات. و أعلنت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس" أن هذه الطبعة، التي تشرف عليها وزارة التجارة وترقية الصادرات, تنظم تحت شعار "نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي متفتح"، بمشاركة حوالي 600 عارض على مساحة اجمالية تقارب 27000 م2, يمثلون مختلف القطاعات. و من بين هذه القطاعات الصناعة العسكرية, الصناعة المصنعة,( اثاث, ديكور, نسيج), الصناعة الكهربائية, الالكترونية والكهرو-منزلية, الصناعة الكيميائية والبتروكيماوية, الصناعة الميكانيكية, الصناعة الغذائية والتعبئة والتغليف, خدمات وبنوك, البناء ومعدات البناء وقطاع الصناعة التقليدية. وتسجل المؤسسات الاقتصادية العسكرية حضورها في هذا المعرض للمرة السادسة على التوالي, "لما لهذا القطاع من أهمية كبرى بفضل الخطوات العملاقة التي خطتها الصناعات العسكرية, والمستوى العالي من التطور والاحترافية ونقل للتكنلوجيا المتقدمة, مما جعلها جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية"، حسب "صافكس. وفيما يخص برنامج نشاطات معرض, برمج المنظمون أياما دراسية على شكل جلسات حوارية لمناقشة عدة مواضيع على غرار قانون الاستثمار الجديد وكذا تنمية وعصرنة قطاع الفلاحة في مواجهة التحديات الحالية, وأهمية تحقيق الامن الغذائي, كما ستنظم ورشات عمل حول التجارة الالكترونية ونشاطات أخرى. وموازاة مع المعرض, خصصت "صافكس" جناحا لتخفيضات آخر السنة والذي سيكون موجها للبيع المباشر للجمهور. كما تنظم غرفة الصناعة التقليدية والحرف الصالون الوطني للخزف الفني بجناح "جرجرة". ومن المرتقب ان يفتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة الحادية عشر صباحا (11 سا) الى غاية الساعة السادسة مساء (18سا). و يأتي تنظيم هذه النسخة، حسب المنظمين، في الوقت الذي يعرف فيه الاقتصاد الوطني حركية معتبرة في الفترة الأخيرة مع ارتفاع غير مسبوق للصادرات خارج المحروقات, بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية لجعل سنة 2022 "سنة اقتصاد محضة"، من خلال تسخير كل الإمكانيات واعتماد الإصلاحات اللازمة بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي لانعاش القطاعات الاقتصادية, خاصة تلك التي يتم الاعتماد عليها لتكون قاطرة النهضة التنموية. و يرسخ معرض الإنتاج الجزائري دوره بكونه أكبر تجمع للشركات والمؤسسات العمومية والخاصة و الجمعيات والمنظمات وكذا الخبرات والكفاءات وكل الهيئات الوطنية الفاعلة في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو, و يعكس الإرادة والرغبة لدى المتعاملين الجزائريين لرفع التحدي و إبراز امكانياتهم وآخر منتجاتهم لتسويقها داخليا وخارجيا.