أكدت تمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الشعب الصحراوي، الذي يخوض كفاحه التحرري، مازال يتطلع إلى الهيئة الأممية لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، من خلال تهيئة الظروف اللازمة لتمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. وأكدت التمثيلية في بيان لها، بمناسبة الذكرى ال62 لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارها 1514 (د-15) بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، "الأهمية التاريخية والقانونية والسياسية لهذا القرار الذي يعد الوثيقة العظمى لإنهاء الاستعمار وحجر الأساس لسياسة الأمم المتحدة تجاه الأقاليم التي ما تزال مستعمرة بما فيها الصحراء الغربية". وأشارت الى أن الشعب الصحراوي، "الذي أضطر مرة أخرى لاستئناف كفاحه التحرري الوطني المشروع، لا يزال يتطلع إلى الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها المتعلقة بإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، من خلال تهيئة الظروف اللازمة لتمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية، وبالتالي تيسير إنجاح عملية إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في افريقيا". ونبه البيان الى انقضاء ما يقرب من ستة عقود منذ أن تبنت الجمعية العامة قرارها 1956 (د-18) في 11 ديسمبر 1963 الذي صادقت بموجبه على تقرير اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار، الذي يتضمن قائمة الأقاليم التي يتعين إنهاء الاستعمار منها، بما فيها الصحراء الغربية. ومنذ ذلك الحين، تم تبني العديد من قرارات الجمعية العامة التي تدعو إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والقرارات الأخرى ذات الصلة، ومع ذلك، فإن إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية لم يتحقق بعد، يؤكد البيان الصحراوي. وعلاوة على ذلك -تضيف تمثيلية البوليساريو- "فإن جميع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الافريقي حاليا)، من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم لإنهاء الاستعمار الذي طال انتظاره من الصحراء الغربية، قد قوبلت بعرقلة دولة الاحتلال المغربي"، محذرة من ان "التقاعس الذي أبدته الأمم المتحدة على مدى العقود الماضية، شجع دولة الاحتلال ليس فقط على الاستمرار في احتلالها غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، ولكن أيضا على خرق ونسف وقف إطلاق النار لعام 1991، مما أدى إلى استئناف المواجهات العسكرية". وتحتفل الأمم المتحدة وجميع دول العالم اليوم بالذكرى السنوية ال62 لتبني الجمعية العامة للهيئة الأممية لقرارها 1514 (د-15) في 14 ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وقد أقرت الجمعية العامة في قرارها هذا بأن إخضاع الشعوب للاستعمار الأجنبي وسيطرته يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون الدوليين، و أعلنت رسميا ضرورة القيام، سريعا ودون أية شرط، بوضع حد له. وفي الوقت الحاضر، تدرج اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار في قائمتها 17 إقليما غير محكوم ذاتيا، حيث ما تزال شعوبها لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير والاستقلال بما في ذلك الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في افريقيا، التي تمت عرقلة عملية إنهاء الاستعمار منها بسبب غزو المغرب العسكري و احتلاله غير الشرعي للإقليم في 31 أكتوبر 1975.