أكد المشاركون في ورشة حول ترقية الاقتصاد الاخضر في المنطقة المتوسطية، نظمت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة تعزيز دور الاقتصاد الاخضر في التنمية المستدامة و الاندماج الاقليمي. وتم تقديم هذه التوصية خلال هذه الورشة التي نظمتها وزارة الصناعة والامانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط، بالتعاون مع وكالة التعاون للتنمية، وذلك تجسيدا لتوصيات المنتدى الاقليمي للاتحاد من اجل المتوسط بخصوص التنمية الاقتصادية و البشرية و المستدامة و الجوانب البيئية و المناخية. واعتبر المنظمون، ان التغيرات المناخية تعد كإحدى التحديات الكبرى لهذه الحقبة، مؤكدين ان التقرير العلمي الاول حول التغيرات المناخية و البيئية في المتوسط سنة 2020، قد خلص الى ان "المنطقة المتوسطية تعد نقطة ساخنة للاحتباس الحراري و ارتفاع حرارتها اسرع من المعدل العالمي بنسبة 20 %".  في هذا الصدد، أكد الامين العام لوزارة الصناعة، صلاح الدين بلبريك، على جهود الجزائر في اطار مخطط عمل الحكومة، في مجال الانتقال الطاقوي و الاقتصاد الاخضر الذي يخص عديد القطاعات سيما الطاقات المتجددة و الفاعلية الطاقوية والصناعة الخضراء و النقل و البناء و الانارة و امور اخرى. كما أعطى نظرة حول مختلف الاعمال التي باشرتها السلطات العمومية و دور الهيئات المختصة في الفاعلية الطاقوية و الانتقال نحو اقتصاد اخضر اقل تلويثا، على غرار الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة في مجال الطاقات المتجددة والتوليد المشترك للطاقة و البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة و الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة. من جانبه، أكد نائب الامين العام للاتحاد من اجل المتوسط المكلف بالمياه و البيئة و الاقتصاد الازرق، المعتز عبادي، على اهمية التضامن بين البلدان الاعضاء في المنظمة شبه الاقليمية في مجال ترقية القطاعات المستدامة، الخضراء، و المنخفضة الكربون و المقتصدة للموارد الدائرية. وهو الامر نفسه الذي اشار اليه نائب الامين العام للاتحاد من اجل المتوسط المكلف بالطاقة و العمل المناخي، غرامينوس ماستروجيني، الذي اكد على تقاسم التكنولوجيا بين ضفتي المتوسط (شمال وجنوب)، بما ان الانشغالات مشتركة بشكل كبير. وناقشت الورشة التي نظمت حول ثلاث مجموعات نشطها عديد الفاعلين والخبراء في المنطقة المتوسطية، الدور الثلاثي الذي يمكن للاقتصاد الاخضر ان يلعبه في توفير التنمية الاقتصادية لتسهيل الاندماج الاقليمي و المساهمة في تخفيض التغيرات المناخية. وناقشت المجموعة الاولى التي تطرقت لموضوع "الاقتصاد الاخضر كمحفز للتنمية المستدامة"، الدور "المحوري" للاقتصاد الاخضر في الرفع من التنمية الاقتصادية للعوامل الخارجية البيئية السلبية و اعادة الانشاء من اجل انعاش اقتصادي اكثر ديمومة وشمولا الذي من شانه الاسهام في توفير مناصب شغل لائقة و تدارك الفارق في التنمية. أما الثانية، فقد خصصت لموضوع "الاقتصاد الاخضر كمحفز للاقتصاد الإقليمي" حيث ناقش المشاركون اهم الفرص التي يتيحها الانتقال الاخضر من حيث تعزيز الاندماج الاقليمي المأمول على غرار الإمكانيات الكبيرة في مجال تجارة الهيدروجين الاخضر و كيفية تجسيده. في حين درست المجموعة الثالثة التي تحمل عنوان "كيف يمكن تحرير اكبر قدر من الاقتصاد الاخضر"، الشروط الضرورية لاستغلال كامل الامكانيات في مجال الاقتصاد الاخضر، بما في ذلك الاطار القانوني و التنظيمي الملائم و الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص وكذا الابتكار من اجل تطوير الكفاءات الخضراء وغيرها.