أعلن مسؤولان فلسطينيان أمس الإثنين أن اجتماعا فلسطينيا موسعا برئاسة الرئيس محمود عباس سيعقد الأسبوع الجاري في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية لبحث التصعيد الإسرائيلي والحراك الدبلوماسي على صعيد مؤسسات الأمم المتحدة. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الاجتماع سيضم أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ووزراء من الحكومة الفلسطينية. وأضاف أبو يوسف أن الاجتماع سيبحث التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية وشرق القدس من عمليات قتل ومصادرة للأراضي واقتحامات للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وكذلك الحراك الدبلوماسي لوقف الممارسات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وأشار أبو يوسف إلى أن الاجتماع سيتناول مناقشة وضع برنامج لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل تشكيل حكومة إسرائيلية هي الأكثر يمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، وبحث الخيارات المتاحة لمحاصرتها وفرض المقاطعة عليها من خلال التوجه للمؤسسات والمحاكم الدولية. وتشهد مناطق ومدن في الضفة الغربية توترا ميدانيا مستمرا بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين حيث قتل أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية العام الجاري بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، في المقابل قتل 27 إسرائيليا منذ مارس الماضي، في عمليات نفذها فلسطينيون داخل الأراضي الإسرائيلية. من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رمزي رباح لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية إن الشعب الفلسطيني وقيادته يشعرون "بالقلق والمخاطر من الحكومة الإسرائيلية المقبلة التي تضم أحزابا يمينية متطرفة برنامجها أصبح معروفا". وأضاف رباح أن حكومة نتنياهو المقبلة ستلجأ لكافة الأساليب "لتنفيذ مشاريع التوسع الاستيطاني وعمليات التهويد والضم الزاحف للضفة الغربية وإلغاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة وفرض سياسة الأمر الواقع". وأكد رباح ضرورة وضع "إستراتيجية وطنية كفاحية تعتمد بالأساس على التطبيق الفعلي لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في كل ما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل وإعادة النظر في كل الاتفاقيات والالتزامات معها وتصعيد المقاومة الشعبية وتعزيز الوحدة الفلسطينية". وسبق أن قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في فبراير الماضي، تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، لكن ذلك لم ينفذ حتى الآن. ويتطلع الفلسطينيون إلى نهج مغاير من المجتمع الدولي نحو إيجاد حل جدي وسريع في التعامل مع ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد سنوات من التهميش صاحب ذلك رفض الحكومات الإسرائيلية الجلوس على طاولة المفاوضات لإحياء عملية السلام.