سيتم إدراج مسارات تكوينية جديدة بالمؤسسات الجامعية في مجال تحلية مياه البحر, فضلا عن تقديم تكوين في ذات التخصص بمراكز التكوين المهني, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتعلقة بهذا القطاع الحيوي, حسب ما أورده, اليوم الأربعاء, بيان لمصالح الوزير الأول. وأوضح البيان أنه و خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضا حول التكوين والبحث العلمي في مجال تحلية مياه البحر. ويتعلق الأمر بـ"استحداث تخصص أكاديمي جديد يندرج في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 14 نوفمبر 2022, وهذا نظرا للتقدم المحرز في هذا القطاع الحيوي". وبهذا الخصوص, "اقترحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القيام, ابتداء من الدخول الجامعي المقبل, إدراج مسارات تكوينية جديدة على مستوى المؤسسات الجامعية, بغرض التحكم في العمليات التكنولوجية لتحلية مياه البحر والتوفر على مورد بشري مؤهل في هذا التخصص". ويكمن الهدف المتوخى --يوضح البيان-- في "تكوين خريجين (الهندسة والليسانس والماستر), بوسعهم التكفل بالمشاكل اليومية لتسيير محطات تحلية مياه البحر والاستجابة لاحتياجات قطاع إنتاج الماء الشروب, لاسيما من خلال تحلية مياه البحر والمياه المالحة", حيث سيتم في هذا الصدد "إنشاء قطب امتياز خاص بهذا التكوين, يتشكل من أربعة مؤسسات تتمثل في كل من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر والمدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران وجامعة ورقلة". أما في مجال التكوين المهني, فقد قدم وزير التكوين والتعليم المهنيين عرضا يتضمن إحداث فرع "تحلية مياه البحر" ضمن قائمة عروض التكوين. ويندرج هذا التكوين أيضا --مثلما أوضحه المصدر ذاته-- في إطار "تطبيق توجيهات السيد رئيس الجمهورية", حيث "يرمي إلى التوفر على متعاملي محطات تحلية مياه البحر مكلفين بتشغيل هذه الهياكل وكذا بصيانة وتنظيف مرشحات محطات تحلية مياه البحر والمياه المالحة". و"سيتم تقديم هذا التكوين قصير المدى (6 أشهر), على مستوى مراكز التكوين المهني, ويكون موجها للمتحصلين على مستوى السنة الثانية ثانوي", وفقا لما أفاد به البيان.