دعا ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية وهران كافة المستأجرين للسكنات العمومية الايجارية الموضوعة حيز الاستغلال إلى غاية 4 أوت 2022 الراغبين في اكتساب سكناتهم التي يشغلونها إلى التقرب من وحدات التسيير المختصة إقليميا من أجل إيداع الملف الخاص بعملية الاكتساب و الذي يضم عددا من الوثائق تتعلق بطلب خطي و نسخة من عقد الإيجار إلى جانب محضر معاينة من طرف محضر قضائي يثبت الشغل الفعلي للسكن و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و نسخة من شهادة الميلاد للطالب و للزوج أو الزوجة و نسخة من وصل دفع الإيجار إلى غاية تاريخ الطلب. وقد حدد آخر أجل لإيداع الملفات يوم 31 جويلية 2023 . علما بأن هذا الإجراء جاء عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18/153 المؤرخ في 4 جوان 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري و القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جوان 2020 الذي يبين معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من قبل دواوين الترقية و التسيير العقاري و الأمر رقم 22/01 المؤرخ في 3 أوت 2022 الذي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 لاسيما المادة 32 و 35 منه هذا وأكدت أوبيجيي وهران بأن أبواب وحدات التسيير مفتوحة أمام جميع المواطنين الراغبين في الحصول أيضا على المعلومات التي تمكنهم من اكتساب سكناتهم باستثناء الأملاك المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي أو التابعة للجماعات المحلية أو المهددة بالانهيار و أشارت إلى أن سعر التنازل يحدد بتطبيق معامل المنطقة و المنطقة الفرعية و معامل صنف على السعر المرجعي للمتر المربع حيث يبلغ سعر المتر المربع بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004 بـ 12000 دينار و 20000 دينار للمتر المربع بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال بين سنة 2004 و 2009 ، أما بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال بين سنة 2010 و 2014 فحدد بها سعر المتر المربع الواحد ب 25000 دج و 30000 دينار بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال من سنة 2015 الى يومنا هذا ، علما بأنه بإمكان الشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية الراغبين في الاكتساب، التسديد إما بالمبلغ الفوري أو بالتقسيط في أجل أقصاه 10 سنوات ، بحيث في حالة الدفع الفوري يستفيد المعني من تخفيض قيمته 10 بالمائة من ثمن التنازل و في حالة الدفع بالتقسيط تكون المدة المتفق عليها للتسديد أقل أو تساوي 3 سنوات يستفيد المشتري من تخفيض في ثمن السكن 7 بالمائة أما في حال كانت المدة المتفق عليها للتسديد تزيد عن 3 سنوات و أقل من 5 سنوات يستفيد المعني من تخفيض قيمته 5 بالمائة من سعر التنازل . و ما تجدر الإشارة إليه هو أن العديد من المواطنين ثمنوا هذا القرار الذي سيمكنهم من اكتساب سكناتهم وأكدوا بأنهم كانوا يتوافدون في العديد من المرات إلى هذه المصالح للاستفسار عن إمكانية تنازل ديوان الترقية و التسيير العقاري عن السكنات و كذا المعايير التي يحددها القانون لشرائها .