ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم اجتماعاً للحكومة، خصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية حيث: درست الحكومة، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية. يهدف مشروع هذا النص إلى تحيين المنظومة التشريعية لتسيير الأملاك الغابية للبلاد تحسبا لتثمين أفضل للموارد الغابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، علاوة على ذلك، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالسد الأخضر، لفائدة مؤسسة عقابية لاستغلالها في شكل بيئة مفتوحة، بما يسمح بتعزيز وعصرنة المرفق العمومي التابع لقطاع العدالة. قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول: (1). إحصاء المستثمرات الفلاحية وإنتاج الحبوب، (2). العقار الفلاحي؛ (3). تعداد الماشية الوطنية؛ (4). إنتاج الحليب. ويندرج هذا التقييم في إطار المتابعة الدورية لبيانات وضعية الشعب الفلاحية واستعراض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالتموين المنتظم للسوق.