أثارت الخرجة الإسبانية الأخيرة إزاء قضية الصحراء الغربية لغطا كبيرا، وتحولا مفاجئا في سياستها الخارجية، المتسمة بالحياد في هذا الملف، نظرا للخلفيات السياسية في تعاطي مدريد مع هذه القضية، على اعتبار أن الصحراء الغربية هي مستعمرة سابقة لها، خرجت منها منتصف سبعينات القرن الماضي، لتستحوذ عليها المغرب الطامعة في خيرات هذا البلد الغني بثرواته وعلى الأخص السمكية. لكن يبدو أن الرهانات الأمنية والاقتصادية لإسبانيا كانت أقوى من الثبات على موقفها، والحفاظ على علاقة الود الأكثر من "جيدة" مع حليفها الاستراتيجي في حوض المتوسط وهي الجزائر، وأذعنت لواقع لا يمكن استبعاد أن يكون للمخزن المغربي ولحليفها الصهيوني يد فيه، خاصة وأن مدريد أصبحت في الفترة الأخيرة تعاني الأمرين جراء الحشود البشرية التي تتسلل إلى أراضيها عبر مستعمرتيها سبتة ومليلية، مما خلق لديها عدة أزمات في الداخل، وألّب الأحزاب على الحكومة، وأخرج الشعب في مظاهرات متواصلة ضد السياسة الحكومية، فراحت هذه الأخيرة تناور بورقة الصحراء الغربية لصرف الأنظار عما يقع في الداخل، بإعلان بيدرو سانشيز عن موقف جديد لبلاده يرحب بالخطة التي طرحها المغرب في 2007 من أجل إنهاء الأزمة في المنطقة، وترحيبه بمبادرة الحكم الذاتي للصحراويين على أراضيه شرط أن يكون هذا تحت السيادة المغربية ، الأمر الذي رفضته جبهة البوليساريو، المصرة على تنظيم استفتاء في المنطقة تحت إشراف الأمم المتحدة. كما أن ما بدر عن الحكومة الإسبانية لا يمكن أن يكون بمعزل عن السياسة الدولية، وما يحدث من حرب طاحنة بين القطب الغربي الذي تمثله في الوقت الراهن أوكرانيا، والدول الداعمة لها وعلى رأسها أمريكا ومن خلفها الصهاينة، وبين القطب الشرقي ممثلا في روسيا وحلفائها، والضغط الذي يحاول المعسكر الغربي فرضه على الدول خاصة الملتزمة بالحياد..، للضغط عليها على صعيد تأييد قرارات القطب الغربي ضد روسيا الحليف التاريخي للجزائر، وأيضا من أجل إعادة تشغيل خط المغرب العربي – الأوروبي، الذي يموّن اسبانيا عبر المغرب، من أجل إعادة الاستقرار للمملكة التي تعاني منذ أكتوبر من نقص في هذه المادة عندما رفضت الجزائر تجديد عقد تشغيل هذا الأنبوب، وأيضا لضمان ممون جديد لأوروبا عند فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.