قضت محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء وهران بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق أربعيني لضلوعه في التزوير والإستعمال المزور لمحرر رسمي متمثل في سجل تجاري حيث ترتب عليه تكبد مديرية الضرائب خسارة مالية طيلة ممارسته للنشاط التجاري المتعلق ببيع مواد البناء حيث توبع بتهم التزوير والاستعمال المزور لمحرر رسمي والتهرب الضريبي. المتهم أوقف خلال سنة 2020 تبعا لصدور أمر بالقبض صادر في حق المتهم من طرف نيابة الجمهورية حيث أحيل للتحقيق و تبين أن المتهم كان يمارس نشاطه في مجال بيع مواد البناء وخلال عملية مراقبة للمكلفين بقمع الغش إتضح أن المتهم يحوز على سجل تجاري وفواتير مزورة أكدت نتائج الخبرة العملية أنه لم يسدد ما عليه من ديون منذ أزيد من 5سنوات خلال الجلسة أنكر المتهم ما توبع به مصرحا أنه قام بتأجير السجل التجاري لشخص ينحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري بمبلغ زهيد دون علمه بحجم الديون المترتبة عليه مطالبا بظروف التخفيف.