يرى الدكتور محمد بلخير بأفضل أن تطبيق نصوص منع إزدواجية المناصب في الحركة الرياضية و الامتثال لمختلف المراسيم الخاصة بمنع الجمع بين الوظائف، يعتبر خطوة مهمة في طريق حوكمة التسيير الرياضي بالجزائر و الدخول في مرحلة جديدة تخص العمل التطوعي في الهيئات الرياضية و إرساء مبادئ الديمقراطية في التداول على المناصب في الحركة الرياضية و الفصل بين المهام التنفيذية و الانتخابية في الحركة الرياضية ، كل هذا كان في أسطر هذا الحوار حول هذا العدد من ملف الخميس الرياضي. وأكد ذات المتحدث أن الأمر ليس بجديد و هناك نص تنظيمي منذ سنة 2006 ، لكن الفاعلين و الشركاء في الحركة الرياضية لم يتجاوبوا في تطبيق هذه المادة التي تفصل في الازدواجية و الجمع بين المناصب في الهيئات الرياضية ، و نص المادة 62 من قانون 05/13 الخاص بالرياضة ، صريح العبارة و يتطرق لمنع الازدواجية بين المسؤولية التنفيذية و الانتخابية ، داخل هياكل و التنشيط الإداري داخل مؤسسات الدولة التابعة لقطاع الرياضة ، هذا النص كان يحتاج لأمر تنظيمي ، بمعنى كنا بحاجة لما يسمى بالحتمية القانونية . و بالتالي نص المادة 62 من قانون الرياضة ، كان بحاجة لنص تطبيقي ، فجاء هذا الأخير ليترجم هذه الآليات و يجسدها و هو نص عليه المرسوم التنفيذي 15 / 340 الذي صدر شهر ديسمبر 2015 و المنع لم يشمل كل الفئات ، بل كان يشمل رؤساء النوادي و الرابطات. ويؤكد الدكتور محمد بلخير بأفضل أنه مع مرسوم فبراير 2021 ، شمل هذا المنع في ازدواجية أعضاء مكاتب الرابطات الولائية و الجهوية و مس على أعلى مستوى أعضاء المكاتب التنفيذية في الاتحاديات الرياضية و يجب أن نشير لنقطة مهمة جدا. وشدد على الأسباب و الدوافع التي جعلت الوصاية تصدر هذه المراسيم ، لأن الواقع فرض على المشرع أن يتدخل بهذه النصوص نظرا للمشاكل العديدة و الكبيرة التي بات يعرفها هذا الاختصاص ، فيما يخص التسيير التطوعي إن صح التعبير ، لأن المسير و متطوع لعهدة ، فمن غير المعقول أن تجد عضو نادي أو رابطة الذي من المفروض أن يتفرغ للعمل في النادي أو رابطة ، تجده في هيكل رياضي آخر ، تقديري كرجل قانون هذا منافي لكل العمل التطوع أو مبادئ الديمقراطية ، إذن منع الازدواجية هي آلية حتمية من أجل ارساء مبادئ العمل التطوعي و هي خطوة نحو حوكمة التسيير الرياضي. وأضاف متحدثنا أن هذه الإجراءات جاءت كتكريس للفصل بين السلطات و هي معمول بها حتى في الإتحادية الدولية لكرة القدم "الفيفا" ، من أجل خلق نوع من الحوكمة في تسيير الرياضي ، إرساء مبادئ النزاهة و حسن التدبير ، لكن من الناحية العملية هناك من يلوم إتخاذ هذه الإجراءات في هذا الوقت بالذات ، هناك من يقترح تطبيق تدريجي ، لأن التطبيق الفوري لمنع هذه الازدواجية قد يؤدي إلى حالات اللااستقرار و افراغ الهياكل ، و هو ما قد يؤثر على السير الحسن لها ، على رغم من أننا متأخرين في تنفيذ هذه الإجراءات.