ستنظم وزارة الثقافة و الفنون قريبا جلسات مع مهنيي السينما الجزائريين المقيمين بالخارج للإستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول مشروع قانون السينما, حسبما أفاد به اليوم السبت بوهران مستشار وزيرة القطاع نبيل حاجي. وذكر السيد حاجي خلال افتتاح الجلسات الجهوية حول مشروع قانون السينما بقاعة مركز السينما الجزائرية أن " الوزارة, وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء, برمجت لقاء عن بعد مع مهنيي السينما الجزائريين المقيمين بالخارج ينظم خلال الأسابيع المقبلة للاستماع إلى آرائهم و مقترحاتهم حول مشروع قانون السينما الذي أمر رئيس الجمهورية بإثرائه عبر الاستماع لكل المهتمين بهذا المجال ومنهم الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج". وأضاف نفس المتحدث أن "وزارة الثقافة و الفنون برمجت عدة جلسات جهوية عبر الوطن للاستماع لآراء و اقتراحات المهنيين والباحثين والمهتمين بالفن السابع حول مشروع قانون السينما وكانت البداية بوهران باعتبارها من الأقطاب الوطنية لصناعة السينما من أجل تطوير السينما الجزائرية وجعلها مصدرا لخلق الثروة وفق مقاربة اقتصادية جديدة". من جهته أكد مدير تطوير الفنون و ترقيتها بالوزارة شداد بزيع أن هذه الجلسات الجهوية التي تشرف عليها لجنة وزارية تم تنصيبها نهاية شهر فبراير الماضي بهدف جمع اقتراحات و توصيات المهنيين في الميدان "تأتي تحضيرا للجلسات الوطنية المزمع تنظيمها يومي 28 و 29 أبريل المقبل". وتم توزيع المشاركين في هذه الجلسات والقادمين من عدة ولايات غرب البلاد على أربع ورشات تتعلق بالنشاط السينمائي والتأشيرات والرخص والاستثمار في السينما وكذا التكوين في المهن السينمائية. و قدم المشاركون في هذا اللقاء مجموعة من المقترحات لإدماجها في مشروع قانون السينما عند عرضه مرة ثانية على مجلس الحكومة و مجلس الوزراء.