120 ألف جمعية تنشط في المجال النضالي والتنموي حسب الإحصائيات التقريبية الأخيرة التي قدمها المرصد الوطني للمجتمع المدني انطلاقا من المسح الميداني التي أجرته ذات الجهة للمشاركة في بناء رؤية جديدة مبنية على تحقيق التنمية الشاملة وفق خطة دقيقة وتشاركية قاعدتها الحماية الاجتماعية . المجتمع المدني أو الشريك الأساسي في النشاط الاجتماعي لم يعد محصورا في توزيع المساعدات المادية على الفئات الهشة بل حضي هو الأخر بتعديلات أضفت عليه طابعا خاصا و مغايرا سمح بإزالة كل رواسب العهد السابق ، فبعد قانون 31-90 الذي يحدد الضوابط القانونية الخاصة بترخيص النشاط والاعتماد جاء قانون 06-12 الذي ركز على الجانب التنظيمي والتسيير بالدرجة الأولى بإعادة هيكلة هذه الهيئة وفق ما تحدده النصوص التنظيمية . وبغض النظر عن الجمعيات التي تختار زاوية ضيقة تزاول فيها نشاطها فقد كثفت هيئات ناشطة من تدخلاتها في الآونة الأخيرة وانتهجت حركة مغايرة مناهضة تسعى إلى مساعدة جهاز الحماية الاجتماعية في مهمته بالتنسيق المستمر والتضامن المتواصل حتى لا تسقط سهوا اسما أومستفيدا من القائمة . ومع المستجدات الراهنة و مسار الإصلاح الذي عرفته الدولة منذ بداية سنة 2020 وبعد أشهر قليلة على انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية دخل الفضاء الجمعوي عهدا جديدا بمفهومه أوسع لا يتقيد بالشعارات ويقوم على مبدأ إعادة الثقة بينه ومؤسسات الدولة لبناء الجزائر الجديدة ، وفي افريل 2021 استحدث رئيس الجمهورية على شهادة ميلاد المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية تساهم في تحقيق التنمية الوطنية ،انطلاقا من آليات تنظيمية واقتراحات تضبطها تقارير سنوية تطرح على طاولة الحكومة. فالحركة الجمعوية استرجعت من خلال التحول الجذري مكانتها المفقودة وأكسبتها القدرة على المشاركة في التغيير والحفاظ على مكتسبات ومقومات الدولة والمساهمة في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة هذه المهام تُفعلها النشاطات واللقاءات التي تنظمها الحركات الجمعوية باختلاف تخصصاتها وتجسدها على ارض الواقع تحت شعار المجتمع المدني ركيزة أساسية لبناء الجزائر الجديدة .