نددت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عبر صفحتها الرسمية بالفضاء الأزرق بالعبارة الشهيرة التي يستعملها التجار بمحلاتهم بخصوص تعاملاتهم مع الزبائن وهي " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " مؤكدة أن مثل هذه الاعمال خارجة عن نص القانون الذي يضبط قواعد التعامل بين الزبون والتاجر ويحمي حقوق كلا الطرفين. ومن هذا المنطلق شددت المنظمة اللهجة مؤكدة أن هذا الأسلوب خارق للقانون وبالتالي إذا مورس مثله على أي مستهلك في حال أراد استبدال بضاعة يشوبها عيب او غير صالحة للاستهلاك وقوبل بالرفض من طرف البائع ما عليه الا بمطالبة بحقوقه وفق ما ينصه القانون في مادته 13 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش تنص على انه “يستفيد كل مقتن لأي منتوج سواء جهاز أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون، ويمتد الضمان أيضا إلى الخدمات. وعليه يمنع على التجار نشر ذات العبارة حيث تعتبر كما سبق وذكرت المنظمة انه فعل غير قانوني ولا يحق للمحلات التجارية وضعها ويمكن متابعتهم قضائيا، مؤكد ذات المنظمة أن التاجر ملزم برد اي بضاعة معيبة او بها خلل، ويجب التبليغ عنه في حالة العكس ووضعت المنظمة شعار #اعرف-حقك للتبليغ عن مثل هذه التجاوزات وضعت #الرقم_القصير_3311 و #تطبيق_أشكى Achki#في خدمة المستهلك.