عرفت عشية عيد الفطر واليوم الاول منه، محطات نقل المسافرين ما بين الولايات الكائنة بوهران اقبالا كبيرا للزبائن، بالموازاة سجلت ذات المحطات نقصا فاضحا من حيث الناقلين، خاصة محطات سيارات الأجرة التي وقفنا عليها عشية عيد الفطر هذه المناسبة التي صادفت نهاية الأسبوع الأمر خلق عجز في نقل المسافرين ، الامر الذي استغله أصحاب سيارات الأجرة حيث قاموا برفع أجرة النقل بإضافة تراوحت ما بين الـ 100 دج الى 200 دج للمقعد الواحد ، فمثلا كان المسافر المتوجه الى ولاية تيارت يدفع 600 دج للمكان الواحد ليلة العيد تجاوزت عتبة الـ 750 دج ، بالمقابل أيضا استغل أصاحب سيارات "الكلونديستان" الوضع حيث اصبحوا يلجون محطة النقل بحي ايسطو ويعرضون خدمة التوصيل بأسعار خيالية تقدر بضعف التكلفة التي يفرضها الناقل القانوني الا ان الزبائن وجدوا أنفسهم مجبرين لدفع ما يقارب الـ 1500 دج للشخص الواحد مقابل نقله الى ولاية رأسه ، حيث يتوق المواطنين لقضاء عطلة عيد الفطر رفقة العائلة وسط الأحباب ، الأمر الذي أثار استياء المستهلكين وأثار حفيظتهم ، وأكدوا لنا أنهم أصبحوا يعيشون هذا الوضع يوميا خاصة في الساعات المتأخرة من اليوم أين تنقص الحركة ويتراجع عدد الناقلين ، فيصبح المسافر عرضة للمساومة مقابل 100 دج أو 150 دج ، هذا في حال وجد سيارة نقل تأخذه لوجهته ، واذا لم تتوفر يصبح المواطن مجبر للاستعانة بخدمة "الكلونديستان" بأسعار خيالية تفوق قدرة المواطن البسيط . وعليه يطالب المواطنون عامة ومستخدمو هذه الوسيلة للتنقل بين الولايات بفرض الرقمنة على هذا الجانب من قطاع النقل، حتى يتمكن الزبون من قطع تذكرة سفره قبل وصوله المحطة، وهكذا يكون متأكد من توفر النقل من جهة ويحمي حقوقه من حيث ثمن التذاكر ولا يتمكن الناقلون من التلاعب بالتسعيرة، وعليه أجمع المتنقلون على أن الرقمنة هي الحل الأمثل للقضاء على مثل هذه التصرفات التي تنغص حياة المواطن.