تطرق خطباء المساجد، عبر أرجاء الوطن خلال صلاة الجمعة ليوم الثامن من شوال 1444، إلى مخاطر المخدرات وآثارها، خاصة على فئة الشباب، داعين إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية لما لهذه الآفة من آثار سلبية على الفرد والأسرة، والمجتمع بصفة عامة.
و بهذا الخصوص, حذر الأئمة من خطورة الوقوع في شراك هذه الآفة التي تعد أحد أسباب فساد العقل, مبرزين أهمية الحفاظ على العقل في الدين الإسلامي.
كما ذكروا في ذات السياق, بتحريم الشريعة الإسلامية للمخدرات والمؤثرات العقلية كونها أم الخبائث, ناهيك عن آثارها السلبية في إهدار وتبديد المال و كذا إلحاق الضرر بصحة الفرد والأسرة والمجتمع بصفة عامة.
كما حث الخطباء الأولياء والأساتذة والمربين وكل الفاعلين في المجتمع المدني على ضرورة مرافقة الأبناء على اختلاف فئاتهم العمرية, وتوعيتهم بخطر الآفات الاجتماعية عامة والمخدرات والمؤثرات العقلية على وجه الخصوص, مشددين على وجوب تكثيف العمل التوعوي والتحسيسي داخل المؤسسات التربوية والمساجد وكل الفضاءات المعنية بالعمل التربوي, حماية وحفاظا على فئة الشباب باعتبارها العمود الفقري لمستقبل البلاد.
و ثمن الأئمة بالمناسبة, العمل الجبار الذي تؤديه مصالح الأمن بمختلف مكوناتها في التصدي لمحاولات إغراق البلاد بالمخدرات, من خلال حجزهم لأطنان من مختلف أنواع المخدرات والمهلوسات, داعين الله أن يحفظ الجزائر وشعبها وينعم عليها بالأمن والاستقرار وأن يرد كيد الكائدين وكل من يتربص بها.
و كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد, قد أكد مؤخرا أن الجزائر "تواجه حربا باستخدام المخدرات تستوجب على الجميع مواجهتها بشتى الوسائل", مضيفا بأن البلاد "مستهدفة" من خلال المخدرات إذ "تواجه حربا, لاسيما من الجارة الغربية, تستوجب علينا --كما قال-- مواجهتها بشتى الوسائل, بإشراك جميع القطاعات والهيئات المختصة والمجتمع المدني".
كما أبرز جهود مصالح الأمن الوطني في محاربة هذه الآفة التي أثمرت عن "معالجة 32742 قضية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية, تورط فيها 37352 شخص وتم خلالها حجز حوالي 2.5 طن من القنب الهندي و17 كلغ من الكوكايين وقرابة 1 كلغ من الهيروين, بالإضافة إلى 3.5 مليون قرص من المؤثرات العقلية".
يذكر أن البرلمان بغرفتيه كان قد صادق مؤخرا, على القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها, الذي يرتكز على وضع "استراتيجية وطنية" للوقاية من هذه الجرائم, يعدها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
كما جاء النص القانوني بأحكام جديدة لفائدة المدمنين خاصة الأحداث, والتي ترجح التدابير "العلاجية "على المتابعة الجزائية, بإعفائهم من العقوبة إذا ما تابعوا هذا العلاج المزيل للتسمم بعد ثبوت الإدمان.
و يقر القانون "عقوبات مشددة قد تصل إلى 30 سنة سجنا على المتاجرة في المواد المخدرة وكل ما يتعلق بها من أفعال خطيرة, إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة, وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة
أكتب تعليقك