من ضمن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فيما يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها:
ـ أن يتضمن مشروع القانون فصلا ثانيا، يخص التعريف بأساليب وشروط تسوية البنايات المشيدة بطرق غير شرعية.
ـ وجوب التمييز بين العقارات المسترجعة الخاضعة لحماية الدولة وغيرها من البنايات الفوضوية، التي شُيّدت في كثير من الحالات بتواطؤ من سلطات محلية، وشوهت العمران.
ـ أن تتحمل السلطات الإدارية المحلية حماية العقارات والأراضي المُسترجعة، بدءا من الساعات الأولى الموالية، لانتهاء عمليات ترحيل شاغليها، غير الشرعيين.
ـ اتباع الإجراءات الردعية، لمتابعة ومحاسبة كل متورط أو متسبب، في الاستيلاء على أراضي الدولة، وتسليط أشد العقوبات عليه.
ـ أمر بسن قانون يتعلق بمحاربة التزوير واستخدام المزور في شهادات الإقامة، بهدف الحصول على عقار أو مسكن، بغير وجه حق.
ـ أكد السيد الرئيس في نهاية النقاش، حول مشروع هذا القانون، على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها، بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين
ابارك هذه المبادرة و أتمنى أن تفعلها في اقرب وقت