تحيي الجزائر غدا الاربعاء اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل اصلاحات عميقة يشهدها قطاع الاعلام الذي تدعم بنص قانوني جديد يعزز حرية الصحافة ويوازن بين الممارسة المهنية والمسؤولية في إطار احترام أخلاقيات المهنة. وإيمانا منه بأهمية العمل الاعلامي في تجسيد معالم الجزائر الجديدة ومواكبة مسيرتها التنموية, فإن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يشدد في كل مرة على أهمية تعزيز ضمانات حماية حرية التعبير وتدقيق المفاهيم الخاصة بها, خاصة ما تعلق بمنح صفة الصحفي المحترف ومعايير ترقية جودة الخدمة الإعلامية وبناء خطاب إعلامي مسؤول, فضلا عن ضمان شفافية تمويل وسائل الإعلام. وقد جعل الرئيس تبون من حرية الصحافة مبدأ ثابتا كرسه دستور 2020 الذي ينص على أن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية مضمونة و يشمل ذلك حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون والحق في حماية استقلالية الصحفي والسر المهني. وتجسيدا لهذا المسعى، صادق البرلمان مؤخرا على نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي يعد أحد التزامات رئيس الجمهورية الرامية الى تكريس حرية الصحافة وضمان الاحترافية واحترام أخلاقيات المهنة وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من جميع أشكال الانحراف. ولا يمكن مواجهة تحديات الألفية الجديدة التي تفرضها عولمة التدفق الإعلامي وتعميم الوصول إلى المعلومات والاتصال دون إصلاح شامل لأساليب عمل المنظومة الإعلامية من خلال ارساء قواعد قانونية جديدة توازن بين الحرية والمسؤولية وتتطابق مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. كما تهدف عملية مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالإعلام الى تنظيم المشهد الاعلامي الوطني الذي يحتاج في هذه المرحلة الى إرساء قواعد مهنية تستجيب لمقاييس الممارسة الإعلامية الدولية وتحدد الحقوق والواجبات وتكرس قيم المسؤولية لمواكبة التطورات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات والتصدي للحملات التي تحاك ضد أمن البلاد واستقرارها ووحدتها. وترمي هذه الإصلاحات أيضا الى إرساء نظام تصريحي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا، بالإضافة الى إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، علاوة على منح طابع خاص لسلطة ضبط السمعي البصري وتوسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت. وفي سياق متصل, فإن مراجعة الإطار التشريعي أفضت الى ضرورة استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الاعلام بإلزام وسائل الاعلام بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة لتسيير المؤسسات وإثبات حيازة رأسمال وطني ومنع التمويل والدعم المادي المباشر أو غير المباشر من أي جهة أجنبية. كما تم تعزيز حق الصحفي في الوصول الى المعلومة وحماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام اله يئات بتسهيل ولوجه للمعلومة.