تنقضي, اليوم الخميس في منتصف الليل, الآجال القانونية لإيداع ملفات التصريح الجماعي بالترشح, في إطار انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 28 نوفمبر المقبل.

كما ينقضي على الساعة الرابعة من مساء اليوم, أجل إيداع استمارات التوقيع الفردي للقوائم المترشحة لدى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية, مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أنهت إلى علم الأحزاب السياسية وجوب إرفاق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تثبت تزكية الحزب أو الأحزاب السياسية المعنية, صادرة عن المسؤول الأول عن الحزب لممثل القائمة المترشحة مباشرة, أو للمسؤول المحلي للحزب, الذي يفوض بمقتضاها ممثل القائمة المترشحة لإيداع ملف الترشح.

كما أوضحت السلطة الوطنية أنه سيتم تخصيص رقم تعريفي موحد من الرقم 1 إلى 100 لكل حزب سياسي أو تحالف لعدة أحزاب سياسية وسيوزع استنادا إلى أكبر عدد من القوائم المترشحة المودعة على المستوى الوطني وفق ترتيب تصاعدي, ومن الرقم 101 وما يليه لكل قائمة حرة حسب الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية ومن الرقم 201 وما يليه بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب الدائرة الانتخابية وستوزع الأرقام التعريفية وفق ترتيب تصاعدي تبعا لتاريخ إيداع القوائم الحرة للمترشحين.

ويدرج الرقم التعريفي لكل حزب سياسي أو تحالف عدة أحزاب سياسية أو القوائم الحرة, في ورقة التصويت وفي الأماكن المخصصة لإشهار الترشيحات.

يذكر أن عملية إيداع ملفات الترشح انطلقت بالموازاة مع عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي اختتمت يوم 16 سبتمبر الماضي, حيث دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الراغبين في الترشح إلى تقديم تصريح إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى مقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة بعد إبداء نية لتشكيل هذه القائمة من طرف مترشح موكل من طرف حزب أو من عدة أحزاب أو من طرف مرشحي قائمة مستقلة, بعد تقديم رسالة في شكل نموذج يقدمه المنسق الولائي للسلطة المستقلة.

وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مراجعة مدى توفر الشروط القانونية في المترشحين وتصدر قرارات القبول أو الرفض بحسب القانون, ويحق للقوائم أو المترشحين الذين رفضت ملفاتهم الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.

وبعد ذلك, تفتتح فترة الحملة الانتخابية التي تنطلق قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام منه.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة مدتها خمس سنوات, بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج.

وتجري هذه الانتخابات في ظل القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي الجديد للبلاد. وعليه, يكتسي تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد أهمية خاصة, 

بالنظر إلى التغيرات التي أقرها التقسيم الجديد, إذ أن عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يتغير حسب عدد السكان الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخيرة.

ويتعين أن تتضمن قوائم الترشح عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة مترشحين في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا, وبستة مترشحين في الدوائر التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.

كما يتعين على القوائم أن تتضمن ثلث المترشحين من النساء, وأن تخصص نصف الترشيحات على الأقل للأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة كاملة يوم الاقتراع, وأن يكون لثلث مترشحي القائمة على الأقل مستوى تعليميا جامعيا, مع عدم تطبيق شرط تمثيل النساء في البلديات التي لا يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة.

للتذكير, ستجري الانتخابات المحلية المقبلة في إطار الأحكام الانتقالية التي أقرها قانون الانتخابات, حيث تعفى قوائم المترشحين في الولايات المستحدثة, المودعة تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر, من شرط جمع التوقيعات, متى استوفت أحد الشرطين المتعلقين بنتائج الحزب أو تمثيله في الولاية الأم خلال الانتخابات الأخيرة.