في إطار الاجتماعات السنوية لقدرة إقليم شمال إفريقيا، شارك الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم السبت، في الاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء الأركان، والاجتماع العاشر لمجلس وزراء الدفاع للدول الأعضاء في هذه القدرة الإقليمية، على مستوى النادي الوطني للجيش ببني مسوس. وحضر بهذه المناسبة كل من السيد الفريق أول محمـد علي الحداد، رئيس هيئة الأركان العامة لحكومة ‏الوحدة الوطنية الليبية والسيد محمـد الولي أعكيك، رئيس أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي ‏للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والسيد اللواء أركان حرب عصام الجمل، مساعد رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية، والسيد أحمد أحميدة التاجوري، الأمين التنفيذي لقدرة إقليم شمال إفريقيا. حسب بيان لوزارة الدفاع كما عرف هذا اللقاء مشاركة، عن الطرف الجزائري، كلا من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ومدير العلاقات الخارجية والتعاون، وكذا إطارات وضباط من مختلف الأسلحة والقوات وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. تمحور جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي تلى الاجتماع الرابع عشر لخبراء الدول الأعضاء في قدرة إقليم شمال إفريقيا، حول تقييم حصيلة نشاطات هذه القدرة خلال عام 2022 ودراسة سبل وآليات تطوير مكوناتها، كما شكل هذا الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. ألقى السيد الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي كلمة أمام الحضور، حرص في مستهلها على تبليغهم رسالة أخوة وصداقة من قبل السيد رئيس الجمهورية، وأكد أن هذا اللقاء سيشكل فرصة لتعزيز مستوى التنسيق القائم بين البلدان الأعضاء لمواجهة التهديدات المحدقة بأمن وسلامة المنطقة: "أغتنم هذه السانحة لأبلغكم رسالة أخوة وصداقة من طرف السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بمناسبة أشغال هذه الاجتماعات، التي ستعطي، دون أدنى شك، دفعا قويا لقدرة إقليمنا، من حيث الجاهزية العملياتية، وتعزيز مستوى التنسيق القائم بين بلداننا، لمواجهة التهديدات المحدقة بأمن وسلامة منطقتنا. بالفعل، فإن منطقتنا، وعلى غرار باقي مناطق القارة الإفريقية، تواجه تحديات كثيرة في مجال السلم والأمن، كالإرهاب والجريمة المنظمة والصراعات المسلحة والنزاعات الحدودية، الأمر الذي يتطلب منا، أكثر من أي وقت مضى، التعاون لمواجهة هذه التحديات، والعمل على الحد من العنف والتطرف وجميع أشكال الجريمة العابرة للحدود". الفريق أول أكد أن الجزائر لطالما رافعت من أجل تبني مقاربة إفريقية جديدة تتعلق بمكافحة الإرهاب، ترتكز على محاربة الجماعات المتطرفة وكذا الوقاية من كل أشكال التطرف: "في هذا الصدد، وعلاوة على جهود بلدي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، سواء في إطار التعاون الثنائي أو من خلال الآليات متعددة الأطراف، فإن الجزائر رافعت من أجل تبني مقاربة إفريقية جديدة، تتعلق بمكافحة الإرهاب، ترتكز على محاربة الجماعات المسلحة وكذا الوقاية من كل أشكال التطرف. فالمعركة ضد الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن كسبها في غياب مقاربة متكاملة، تهدف إلى التصدي للتطرف العنيف وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، على غرار منع دفع الفدية، التي تساهم في دعم صفوف الإرهابيين ومدهم بالأسلحة وتوسيع قدراتهم التدميرية. قبل أن أختم مداخلتي، أود أن أذكر من جديد بالتزام الجزائر وعزيمة الجيش الوطني الشعبي، على المضي قدما بآليتنا الإقليمية، ودعم كافة الجهود التي من شأنها المساهمة في استتباب الأمن والسلم دوليا وقاريا وإقليميا".