بلغ العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين في النسيج الاقتصادي الوطني إلى غاية 30 ابريل الماضي ما قوامه 2 مليون و261 ألف مؤسسة رئيسية وثانوية، حسب حصيلة للمديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها. وجاء في الحصيلة التي تم عرضها خلال أشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة وترقية الصادرات، الذي جرى تحت اشراف وزير القطاع، الطيب زيتوني، أن هذا العدد يتوزع على 2.031.203 شخص طبيعي و230.712 شخص معنوي. وعرف التسجيل في السجل التجاري الالكتروني زيادة بنسبة 9ر72 بالمائة من مجموع التجار المسجلين على المستوى الوطني، بتعداد 1.648.255 مسجل حائز على السجل الالكتروني ( 1.466.497 شخص طبيعي و181.758 شخص معنوي). وعرفت الفترة الممتدة من 1 يناير 2023 الى غاية 30 أبريل 2023 زيادة في عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري بمقدار 154.867 عملية تسجيل منها 44.210 عملية تعديل و38.596 عملية شطب وعمليتين لإعادة القيد. وتم حسب قطاع النشاط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين تسجيل 996.240 مسجل في مجال التوزيع بالتجزئة بنسبة 99ر45 بالمائة و813.969 مسجل في مجال الخدمات بنسبة 57ر37 بالمائة و272.866 مسجل في مجال انتاج السلع بنسبة 60ر12 بالمائة و78.504 مسجل في مجال التوزيع بالجملة بنسبة 62ر3 بالمائة. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين فقد تم تسجيل 86.878 شخص في مجال الخدمات بنسبة 94ر32 بالمائة، و84.043 في مجال انتاج السلع (87ر31 بالمائة) و37.484 مسجل في مجال البيع على الحالة (21ر14 بالمائة) و27.752 مسجل في مجال التوزيع بالجملة (52ر10 بالمائة) و21.585 مسجل في مجال التوزيع بالتجزئة (18ر8 بالمائة). وبالنسبة للتجار المتنقلين فقد تم استحداث 39 نشاط تجاري متنقل و39 خدمة متنقلة لضمان الخدمة العمومية الجوارية وتموين مناطق الظل الى جانب خلق مناصب شغل جديدة. ووصل عدد الاجمالي للتجار المتنقلين الى 186.139 تاجرا بين الخدمات والتجارة، حسب ذات الحصيلة. وفي مجال تنظيم وضبط السوق يتوفر القطاع على نظام يسمح بالمتابعة اليومية لتطور الأسعار على مستوى الأسواق مع المتابعة الدورية لمستويات التخزين للمواد الاولية وللمنتجات على مستوى المخازن سواء التابعة للمجمعات العمومية او للقطاع الخاص مع تحديد مدة تغطيتها للاحتياجات الوطنية . وحسب ذات الحصيلة، فانه يتم وفق هذا النظام تحديد مناطق التخزين ما يسمح بمعالجة الاختلالات المحتملة في السوق بالتنسيق مع كل المتدخلين في نظام ضبط المنتوجات الفلاحية او الغذائية. كما تم انشاء منظومة رقمية لتأطير وضبط وتموين السوق بالمواد الغذائية والفلاحية من خلال انشاء بنك للمعلومات وتحديد القدرات الانتاجية لكل المتدخلين، بحيث تتضمن المطاحن العمومية والملبنات العمومية والوحدات التحويلية لتكرير وانتاج الزيت والسكر. وبالنسبة للفضاءات التجارية يحصي القطاع 52 سوقا للجملة موزعة عبر 40 ولاية، حيث تعود ملكية 41 سوق منها للجماعات المحلية و9 اسواق منها للمؤسسة العمومية الاقتصادية "ماغرو" وسوقين تابعين لمتعاملين خواص. ومن جهة اخرى تتواجد على المستوى الوطني 1.502 سوقا للتجزئة موزعة على 742 سوق مغطاة و760 سوق جواري ، حيث تم تسجيل استغلال 880 سوقا بنسبة 59 بالمائة مقابل 622 سوقا غير مستغل بنسبة 41 بالمائة . وبخصوص التجهيزات التجارية، تم تسجيل 639 سوق اسبوعية مستغلة بنسبة 89 بالمائة و 278 سوقا للماشية و85 سوق متخصص و2379 متجر من نوع "سوبيرات" و138 متجر كبير و30 متجر ضخم. وبخصوص فضاءات التخزين أسفرت عملية الاحصاء عن تسجيل 17.706 فضاء تخزين موزعة على 9.1541 غرفة تبريد و8.555 مستودع ، بحيث يتم احصاء فضاءات التخزين بشكل دوري وتحيين المعطيات من طرف المصالح الخارجية للقطاع ، من خلال نظام معلوماتي خاص يتسيير مساحات التخزين يساهم في الحصول السريع على المعلومة و تحيينها. وبالنسبة للملبنات المتعاقدة مع الديوان الوطني المهني للحليب، أحصى القطاع 117 ملبنة، منها 15 ملبنة عمومية و102 ملبنة خاصة، إلى جانب 111 ملبنة غير متعاقدة مع الديوان المهني للحليب. وتستفيد الملبنات العمومية من حصة شهرية من مسحوق الحليب تقدر ب 8207 طن ما يعادل 55 بالمائة من الحصة الاجمالية فيما تستفيد الملبنات الخاصة من حصة شهرية تقدر ب 6747 طن ما يعادل 45 بالمائة من الحصة الاجمالية .