تواصل الجزائر تجسيد مشروع "الحكومة الالكترونية" عبر رقمنة قطاعاتها, ما مكن من إحداث تحول ملموس في تطوير الخدمة العمومية, على غرار قطاع الداخلية والجماعات المحلية الذي كان من بين السباقين في تحقيق هذا الهدف الرامي إلى تقريب المواطن من الإدارة ومكافحة البيروقراطية. ففي عملية جاءت لتساير التطور المتسارع لتكنولوجيات الاتصال ولتستجيب لجملة من المتطلبات التي رفعها المواطن لسنوات, كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد باشرت مسار التحول الرقمي الرامي إلى القضاء على البيروقراطية وتحسين أداء المؤسسات ورفع العراقيل الإدارية التي تقف حجر عثرة في وجه الاستثمارات. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المندرجة ضمن الالتزام الـ25 من برنامجه والمتعلق بـ "تحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي", تواصل الوزارة مسعاها إلى عصرنة المرفق العام والرفع من جودة الخدمة العمومية. وقد سمحت هذه الجهود -مثلما كان قد أكده وزير القطاع, السيد إبراهيم مراد- برقمنة كافة الخدمات التي تقدمها مصالح الحالة المدنية وربط كل مقرات الولايات والدوائر والبلديات وأكثر من 1500 ملحقة إدارية بالوزارة الوصية , عن طريق الألياف البصرية. كما تعمل الوزارة حاليا على تطوير أنظمة أخرى, من بينها نظام معلوماتي يسمح بإعداد بطاقية وطنية للعائلات, "سيتم العمل بها قبل نهاية عام 2023", ما سيسمح بإجراء "متابعة دقيقة ومتواصلة للتوزيع السكاني". وفي باب "الديمقراطية التشاركية", تم تطوير منصة رقمية تسمح للمواطن بإبداء الرأي ومشاركة الجماعات المحلية في اتخاذ القرارات التي تهمه, مثلما أشار إليه السيد مراد الذي شدد على أن "التحدي الرئيسي الذي يواجه الجماعات المحلية اليوم, يبقى كسب رهان توظيف التكنولوجيا لتأسيس نظام قادر على تثمين موارد الإقليم وتحقيق التكامل بين مختلف فعالياته".