خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول " أيمن بن عبد الرحمان" ، درست الحكومة 4 مشاريع قوانين تتعلق بقطاعات حيوية ، وتمثلت في الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها وذلك في عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حيث تم تكليفه -حسب بيان لمصالح الوزير الأول- وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير ، من خلال إلزام السلطات المحلية بضمان حماية العقار والأراضي المسترجعة منذ الساعات الأولى التي تلي الانتهاء من إعادة إسكان شاغليها غير الشرعيين و الإجراءات القسرية في حق كل شخص متورط أو مسؤول عن الاستيلاء على أراضي الدولة عبر فرض عقوبات قاسية ، وهذا من أجل بسط سلطة الدولة من جديد في هذا المجال، بكل شفافية، مع حماية حقوق المواطنين. ولفت -البيان- إلى الإطار القانوني الجديد بهذا القانون الذي نقح وتم اثراؤه قبلا حتى يشمل آليات وعقوبات جزائية شديدة تهدف إلى تعزيز حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بالنظر إلى تفاقم حالات التعدي على هذه الأراضي في السنوات الأخيرة . أما في مجال الفلاحة فقد تدارست الحكومة ا القراءة الأخيرة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية من تقديم وزير القطاع ، والذي يهدف إلى وضع استراتيجية وطنية للغابات و تتضمن جملة من التوجيهات تم إعدادها بما يتطابق مع السياسات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توجيه القرارات المستقبلية المتعلقة بتهيئة الأملاك الغابية الوطنية واستعمالها والحفاظ عليها لصالح المجتمع مع الاخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية المتخذة في مجال حماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه والقدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية لتحقيق تنمية مستدامة متكاملة و تتمحور حول التعاون الوثيق بين الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية مع إشراك السكان مستعملي الغابات خاصة السكان المحاذين لها وممثلي المجتمع المدني الذين ينشطون في مجال تنمية الموارد الغابية وتسييرها المستدام. في حين وفي قطاع المالية ، قدم وزير القطاع القراءة الثانية حول مشروع تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية --وحسب ذات البيان – فيهدف مشروع القانون إلى تأطير الصفقات العمومية على نحو أفضل وضمان فعاليتها وترقية بناء اقتصاد منتج وتنافسي كذلك تشجيع الإنتاج وأداة الإنتاج المحلي على حد سواء سيما المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا وكذا المؤسسات الناشئة كما يرمي القانون ايضا الى تكريس حوكمة الطلب العمومي بشكل أفضل، ومن خلال ضمان تطبيق أمثل للمبادئ الأساسية ذات الصلة بحرية الولوج إلى الطلب العمومي ومعاملة المترشحين على قدم المساواة والشفافية في الإجراءات والاستعمال الحسن للأموال العمومية فضلا عن إزالة الطابع المادي عن إجراءات إبرام الصفقات العمومية و رقمنة الإدارة أما في مجال النقل فقد تم الاستماع الى العرض الذي قدمه وزير القطاع حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 2000 ـ 43 المؤرخ في 26 فيفري 2000 والمحدد لشروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بالمعالجة النهائية للملفات المودعة لفتح شركات النقل الجوي الخاصة التي تستجيب للمعايير الدولية وجاء الهدف منه تسهيل حصول المتعاملين الخواص على الامتياز في مجال النقل الجوي ،بغرض جعل الجزائر قطبا محوريا وبوابة عبور نحو البلدان الإفريقية والآسيوية وفي قطاع الانتقال الطاقوي قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية برنامج الإنارة العمومية الاقتصادية قصد تحقيق الفعالية في مجال إدارة الإنارة العمومية عبر كافة بلديات الوطن، و الحد من آثار استهلاك الطاقة على البيئة وضمان تحكم أفضل في الميزانيات المحلية إلى جانب مشروع تجهيز السيارات التابعة للإدارات بنظام التزويد بالغاز الطبيعي المميع (سيرغاز) من خلال عرض تقييمي حول مدى تقدم هذه العملية التي تندرج في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للفعالية الطاقوية وهذا بعد أن قررت السلطات العليا في وقت سابق تحويل مليون مركبة للسير بالغاز الطبيعي المميع كوقود في آفاق سنة 2030، و تحويل مجمل حظيرة السيارات التابعة للإدارات العمومية من السير بالبنزين إلى السير بالغاز الطبيعي المميع ووضع تدابير تحفيزية لفائدة الخواص بإقرار إعانة مالية لفائدة الخواص وإعفاء المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المميع من قسيمة السيارات وفي العرض الأخير لوزير الطاقة والمناجم ، تم الاستماع لعرض حول مدى تقدّم مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور بولاية بجاية والذي يتعلق بمشروع مربح اقتصاديا وذي فوائد أكيدة على المنطقة والبلاد حسب دراسات الجدوى المتعلقة بهذا المشروع لهذا الغرض وافقت الحكومة على خارطة الطريق لإنجاز هذا المشروع في أحسن الظروف وفي أقرب الآجال