استمعت الحكومة اليوم إلى العرض الذي قدمه وزير العدل في إطار القراءة الثانية للمشروع التمهيدي المعدل و المتمم للأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات وخلال اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول "أيمن بن عبد الرحمان" قلت المشروع يهدف -حسب بيان لمصالح الوزير الأول- إلى تعزيز مكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة والحماية الجزائية للمعلم وكذا بعض الفئات الضعيفة من خلال إلتزام الدولة التام من أجل مرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم، سيما رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الإستثمار قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني وجاء هذا التعديل تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتشديد العقوبات المطبقة في مجال الغش والتزوير بكل أشكاله، خاصة تزوير وثائق الإقامة للحصول على عقار أو سكن بغير وجه حق وتضمن المشروع التمهيدي الثاني في ذات القطاع " قانون الإجراءات الجزائية" والذي حمل إصلاحات عميقة ونوعية لقانون الإجراءات الجزائية قصد تكييفه مع نص وروح الإصلاحات المنبثقة عن التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020 ذات الصلة بقطاع العدالة -بحسب ذات البيان – حيث يهدف إلى تحسين تسيير القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتعزيز الحقوق والحريات وتكريس مبدأ الأمن القانوني وكذا مكافحة الجرائم الخطيرة، هذا فضلا عن إصلاح المحكمة الجنائية ومراجعة الأحكام المتعلقة ببعض المحاكم الجنائية مع التكفل بتجسيد تعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بحماية المسيرين. اما في قطاع التجارة ، فقد قدم وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا تقييميا حول تنفيذ مخطط إعادة تأهيل وتطوير الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس" وذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات حيث يرمي المشروع إلى تعزيز وعصرنة مساحات العرض وكذا إدماج خدمات جديدة تستجيب لاحتياجات العارضين ومحيطهم المباشر بغرض تمكين الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير من تكييف عروض خدماتها مع الديناميكية الإقتصادية الوطنية الجديدة ومع أفضل الممارسات الدولية وفي آخر عرض استمعت له الحكومة يخص قطاع الصحة ،فقد عرض وزير الصحة السياسة الوطنية لمكافحة داء السرطان ووسائل الوقاية من هذا المرض من خلال التطرق إلى الوسائل التي سخرتها الدولة لتحسين التكفل بالمرضى المصابين بهذا الداء، عبر إنجاز المنشآت الصحية المتخصصة والمتمثلة في مراكز مكافحة السرطان والمصالح المتخصصة المدمجة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، والأجهزة الطبية، ناهيك عن المجهود المالي المبذول لضمان تموين منتظم بأدوية الأورام السرطانية.