أبرز المشاركون في الملتقى الدولي حول التجربة الجزائرية في نزع الألغام المنعقد يومي الثلاثاء و الأربعاء بالجزائر العاصمة على الانعكاسات الكارثية للألغام المضادة للأفراد في إفريقيا, داعين إلى مساعدة ملائمة لمرافقة ضحايا هذه الألغام. وخلال هذا الملتقى الذي نظمته وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق تحت شعار "من أجل إفريقيا آمنة, الجزائر تجربة رائدة في مكافحة الألغام المضادة للأفراد", أكد المكلف بالمهام بسفارة جنوب إفريقيا بالجزائر المعتمد أيضا لدى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, سيلو باتريك رانكوميز أن "آثار الألغام المضادة للأفراد تمثل تهديدا خطيرا على الأمن البشري و الحق في التنمية". و تأسف في هذا الصدد لكون "المجازر التي تخلفها الألغام لا زالت مستمرة رغم الإجماع الدولي المُوقع عليه بالأحرف الأولى في معاهدة أوتاوا 1997 التي تدين استعمالها بما فيها انتاج و تحويل التكنولوجيا". كما أضاف أن "الألغام لا تحترم اتفاقات وقف إطلاق النار و لا حتى النهاية الرسمية للهجمات المسلحة حيث تستمر في حصد أرواح المدنيين العزل و الحيوانات لوقت طويل بعد انتهاء الهجمات", مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بحقيقة تجلت في عديد الحالات, مثلما هو الحال في الموزمبيق و كامبوديا إلى جانب أمثلة عديدة أخرى. لدى تطرقه إلى مثال الصحراء الغربية أبرز دبلوماسي جنوب إفريقيا "الواقع المرير" لتداعيات الألغام في الأراضي الصحراوية المحتلة. وتابع الدبلوماسي قائلا "يعاني يوميا المدنيون الصحراويون الأبرياء وخاصة أولئك الذين يحاولون دخول الأراضي المحتلة من هذه الأسلحة المميتة"، مشيرا إلى أن الحكومة الصحراوية في الوقت نفسه تكافح للقيام بعمليات إزالة الألغام دون تمويل كاف". وأوضح أيضا أنه يتعين أن تشمل الجهود المبذولة لإزالة هذه الالغام القاتلة توفير موارد وتكنولوجيات هامة، وكذا برامج لدعم الضحايا وإعادة تأهيل الأراضي التي كانت ملغمة في السابق. من جهتها، أشارت ممثلة خدمة مكافحة الألغام التابعة للأمم المتحدة، كريستيل لوبفورست، إلى الواقع المظلم للألغام المضادة للأشخاص في أفريقيا، مرافعة، مثل العديد من ممثلي الدول الأفريقية، من أجل تقديم المساعدة للضحايا. وشددت على أن هذه المتفجرات ما زالت تسبب الدمار، مؤكدة أنها تقتل أو تجرح شخصا كل ساعة. وأشارت المسؤولة الأممية أيضا إلى أن الأمم المتحدة أنشأت في عام 2022 لا يقل عن 14 برنامجا لصالح ضحايا الألغام المضادة للأشخاص، مبرزة أن الأمم المتحدة تفضل أن تقدم الحكومات المعنية المساعدات الضرورية مباشرة للأشخاص المعنيين. وفي هذا السياق، أكدت على ضرورة الاستفادة من النموذج الجزائري في هذا المجال. من جانبه، أشاد منسق برنامج مكافحة الألغام في موريتانيا، محمدو محمد لظرف، في تصريح لوأج، بالجهود التي تبذلها الجزائر لضمان السلام المستدام في أفريقيا. وأشار أيضا إلى أن موريتانيا، مثل العديد من الدول الأفريقية، تعاني من مشاكل الألغام والمتفجرات، مذكرا أن بلاده أنشأت مكتبا وطنيا متخصصا في إزالة الألغام وتقديم المساعدة للضحايا. وأعرب عن طموحات موريتانيا في القضاء على جميع الألغام في أراضيها بحلول عام 2025.