أكد اليوم مدير التربية لولاية وهران أن الإجراءات الجزائية الجديدة ساهمت في تراجع ظاهرة الغش وسط مترشحي شهادة البكالوريا حيث سجلت ولاية وهران خلال دورة بكالوريا 2022 ، نسبة غش لم تتجاوز 0.5بالمائة أي 15حالة من بين 27 ألف مترشح عبر ولاية وهران، مشيرا إلى أن ظاهرة الغش تطرح بقوة في أوساط المترشحين الأحرار، لاسيما منهم من لم يحضروا جيدا لهذا الامتحان المصيري. جاء ذالك خلال البوم التحسيسي الذي نظم من طرف مجلس قضاء وهران بالتنسيق مع مديرية التربية وعرف مشاركة دكاترة متخصصين من جامعة وهران وكلية العلوم الاجتماعية، بالإضافة إلى مصالح الضبطية القضائية من مختلف المصالح الأمنية، وإطارات مديرية التربية ومراكز التكوين المهني، كما اعتبر المتدخل الأول الأستاذ من جامعة وهران عميد كلية العلوم الاجتماعية بوزيدي الهواري من خلال مداخلته الموسومة " أسباب تفشي جريمة المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات وآثارها الاجتماعية " على أن الغش يعتبر ظاهرة سوسيولوحية أنتربولوحبة أي أنها ترتبط بالعامل النفسي والاجتماعي لمقترف هذه الجريمة لما لها علاقة بالتربية الاجتماعية والنفسية. وهذا مرده إلى غياب الوازع الديني الذي يحرم الغش، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة التي طورت أساليب الغش. من جهته أكد السيد حدو مصطفى ممثل عن مديرية التريية في مدخلة بعنوان "الإجراءات التحسيسية المتخذة من قبل قطاع التربية للحد من ظاهرة الغش في الإمتحانات " أن مديرية التربية تعتمد في محاربة هذه الظاهرة على الحملات التحسيسية، باللجوء إلى اعتماد أسئلة الفهم عوض أسئلة الحفظ التي تسهل على المترشح الذهاب إلى أسلوب الغش. كما سلط وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل الضوء على الإجراءات الجزائية الجديدة التي جاء بها المشرع الجزائري في قانون التشريع المدرسي الذي كان يعتمد سابقا على عقوبات إدارية غير فعالة .حيث جاء بمواد لأجل الردع والمتمثلة في تسليط عقوبات المادة 6 والتي تترواح ما بين السنة حبسا إلى 3سنوات حبسا لكل من يُضبط في حالة تلبس بالغش في شهادة البكالوريا، وإلى 5 سنوات حبسا لكل من ساعده لإعداد هذا الجرم المقترن بالسرقة ممن لهم صلة بالامتحانات من مؤطرين، وحراس ومشرفين على إنجاز مواضيع الامتحانات وتسريبها. وقد تصل إلى عقوبات جنائية تصل إلى 10سنوات لكل من ينتحل صفة مترشح في القانون التكميلي