بمدرج كلية الطب بجامعة عبدالحميد بن باديس أعطيت إشارة انطلاق أشغال اليوم الدراسي الموسوم ب "الإطار القانوني لتأسيس الشركات الناشئة " بحضور جمع من الطلبة حاملي مشاريع ضمن القرار الوزاري 1275 وأساتذة مختصين في الميدان القانوني والتجاري من جامعتي مستغانم وغيليزان . ساهم في هذا اليوم الدراسي المنظم من قبل جامعة عبدالحميد بن باديس كل من دار المقاولاتية بجامعة احمد زبانة غليزان ، كلية القانون ، مخبر القانون العقاري والبيئة بجامعة مستغانم . الاستاذ مصطفى مجاهد مسؤول الحاضنة بجامعة مستغانم كان أول متدخل ، حيث اختصر مداخلته حول الخطوات ، الطرق والكيفية التي تمكن الطالب من إنشاء مؤسسته سواء كانت ناشئة او مصغرة وهذا منذ أن تكون فكرة ثم تطرق إلى المراحل التي تساهم في تطوير هذه الفكرة لتصبح مؤسسة وصولا إلى الدعائم التي تحتاجها المؤسسة الناشئة كي تصبح قابلة للإنجاز ودخول بعدها مرحلة التصنيع ، الانتاح والتسويق . وهذا مع كل ما تحمله من آفاق رابحة وكذا المخاطر . الاستاذة الطروش أمينة المختصة في قانون الأعمال بجامعة مستغانم ركزت في تدخلها على الأطر القانونية التي تحمي الفكرة من السرقة وكذا تنبيه الطلبة للتمييز بين المؤسسة الناشئة والمؤسسة المصغرة ، والميزات التي تتميز بها كل مؤسسة ، حيث أن المؤسسة الناشئة كما ذكرت تقوم على عمل تجاري مبتكر يعتمد على نموذج عمل تجاري غير ثابت وغير مستقر كما تتميز بالابتكار ، النمو السريع ، التوسع والسير في سوق مليئ بالمخاطر عكس المؤسسة المصغرة التي ينعدم بها الابتكار ، حيث أن صاحب المؤسسة يقتني من السوق منتوجا ثم يبيعه مع العلم ان هذا المنتوج موجود هو الآخر في السوق ، وهنا يتضح الفرق بين المؤسسة الناشئة التي تأتي بخدمة جديدة غير موجودة من قبل هذا ما يسمح لها فتح سوق جديد ، تحقيق الميزة ، دخول عالم التنافسية، تحقيق نمو كبير ثم الربح مفدقارنة بالمؤسسة المصغرة التي تختفي فيها و بصفة كلية هذه المميزات . الدكتور موسوس عتو حقوقي ومسؤول على دار المقاولاتية بجامعة غيليزان اختار ولوج عالم المؤسسات المحدودة التي تتسم بايجابيات منها انشائها من شريكين او اكثر ، الشركاء احرار في تحديد الراس المال ، سهولة إدارة الشركة ... أما سلبياتها فتنحصر في صعوبة كسب مقعد والمساهمة في الشركة وكذا صعوبة الخروج منها ، لا بتجاوز عدد الشركاء 50 شريكا ... ، بعدها عرج على شركة المساهمة البسيطة التي أحدثها القانون 22_ 09 والتي تتكون من عدة مساهمين وشركاء ، من ايجابيتها ان الشركاء مسؤولون عن الديون ، لا يكتسبون صفة التاجر ، لا يشترط المشروع رأس مال أدنى خلافا لشركة المساهة ، تدار من شخص واحد ... أما سلبياتها فيمكن اختصارها حسب الاستاذ موسوس عتو بمنع تأسيسها عن طريق الادخار . آخر تدخل كان للموثق بمحكمة مستغانم عنتر هواري الذي ركز على خطوات هامة قبل تأسيس الشركة أو المؤسسة منها الكيفية المعتمدة للحصول على السجل التجاري طبقا للقانون ثم التسمية ، الجنسية والوثائق الخاصة بالملف الاولي لياتي بعدها دور الشركاء وعددهم ، المقر الذي ستقام عليه الشركة المساهة البسيطة ، رأس المال غير المحدد في القانون 22_09 ، باستثناء فتح رصيد في البنك بقيمة 20 الف دج لتأسيس الشركة ، المساهة بالعقار والعمل اللذين يحدهما الأطراف المساهمة، حساب الأرباح والخسائر ، تعيين مفوض لتسيير الشركة ومحافظ الحسابات ، مذكرا في ذات السياق منع القانون انخراط المدخرين ، اما الموثق فيحرر القانون الاساسي لفتح الشركة يوقعه المساهم او المساهمين ، ثم يسجل عند مديرية الضرائب تأتي مرحلة الاعلان عند المركز الوطني للسجل التجاري ، لما تدخل الشركة مرحلة الانتاج يتحمل المساهمين حسب الموثقة كل النفقات ، الارباح وحتى الخسائر ، في الاخير فتح مجال للطلبة الحاضرين طرح جملة من الأسئلة حول ذات الموضوع ، لقت كلها أجوبة شافية من الاساتذة .